يخلط عدد كبير من الناس بين الضرائب المفروضة على الممتلكات الشخصية وبين الزكاة الواجب على الفرض استخراجها في أوقاتها المحددة ، وفي هذا الصدد قال الدكتور ربيع الغفير،وهو الأستاذ بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بمحافظة القاهرة، إنه تعد الضرائب من المنظور الإسلامي،فهي موجودة فى الكثير وفي مئات الكتب التراثية، وهي التى كتبها مجموعة من كبار الأئمة، مشيرا إلى أنه تعد الضرائب هى ما يقدره الحاكم وولي الأمر على جميع أغنياء الناس الذين يوجد لديهم ممتلكات شخصية او على الرواتب المرتفعة، حتى يأخذ منهم لكي يصرف على ما يحقق المصالحة العامة الدولة.

ما هو الفرق بين الضرائب وأموال الزكاة

وفيما يلي ووفقا لما يقدمة موقع اخبار مصر من اخبار يومية للقارئ على مدار الساعة ، سوف نوضح لكم أهم المفترض بين زكاة المال وبين دفع الضرائب وهي على النحو التالي :

والجدير بالذكر أنه تابع الأستاذ بكلية الدراسات الإسلامية وايضا العربية بالقاهرة،وذلك خلال أحد البرامج ،وهو المذاع على القناة الفضائية الناس قائل : “إن الناس في الوقت الحالي بتخلط بين مال الزكاة والضرائب، والزكاة حق الله تعالى كما انه تصرف ايضا فى مصارف شرعية كما أوضحها الله سبحانه وتعالى، كما تدفع ايضا بلا مصالح شخصية أو حقوق تحصل عليها من خلال دفع الزكاة غير الثواب وتنفيذ احد اركان الاسلام التي اقرها المولى على المسلمين”.

ما هو المقصود بالضرائب

كما أوضح ايضا: أما المقصود من الضرائب فهى حق الدولة والحاكم ولها مصارف أخرى غير مصارف الزكاة حيث تحددها الدولة، كما تحصل عليها ايضا مقابلها على مجموعة مصالح وحقوق، وذلك قد يكون من خدمات وطرق وطرق الأمن وصحة ايضا ونهوض بجميع خدمات الدولة، من يحسب أن المال زكاته تعد من أموال الضرائب فهو آثم ومانع الزكاة .حكم جمع الدولة الضرائب

من المواطنين

كما استكمل أيضا: أن الإسلام قد أباح جمع الضرائب بجميع انواعها،حيث ان سيدنا النبى قد تحدث عن جمع الضرائب وقال إنه فى المال حقا آخر سوى الزكاة، كما انه لو كان يقصد بذلك الصدقة لكان قال الصدقة .

ما هو حكم التهرب من دفع الضرائب المستحقة والجمارك

وعلى نفس السياق فقد ورد سؤال إلى دار الإفتاء حيث يقول فيه صاحبه “ماهو حكم التهرب من جمع او دفع الضرائب وكذلك الجمارك؟”، حيث قد جاء رد الدار على تلك السؤال كالتالي:

انه التهرب من دفع هذه الضرائب

والجمارك وايضا دفع الرشوة لإنقاذهما فهو غير جائز شرعًا؛ وذلك أن جميع هذه الالتزامات المالية المحددة على الفرد فهي عبارة عن مقدار تفرضه قطاعات الدولة في جميع أموال المواطنين ويكون ذلك نظير تقديم خدمات وايضا التزامات تقوم بها الدولة تقضي لصالح الشعب.