عطل فنى يضرب فيس بوك

عانى موقع فيسبوك من انقطاع وعطل عالمي في تحميل الصور ومقاطع الفيديو والنشر.

هذا الخطأ الفني ليس الأول من نوعه الذي يصيب فيسبوك ، ففي 19 مارس ، أثر انقطاع فني كبير على جميع تطبيقات شركة فيسبوك ، بما في ذلك WhatsApp و Messenger و Instagram ، مما أدى إلى تلقي الشركة آلاف شكاوى المستخدمين. .

عطل فني في سبتمبر 2021

وفي سبتمبر 2021 ظهر عطل فني مفاجئ على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك جعل من المستحيل على مستخدمي مواقع التواصل مشاهدة صورهم ومنشوراتهم على موقع التواصل الشهير.

الاتحاد الأوروبي يفرض غرامة على شركة ميتا

من ناحية أخرى ، فرض المنظمون في الاتحاد الأوروبي غرامة قياسية قدرها 1.2 مليار يورو (ما يعادل 1.3 مليار دولار) على شركة ميتا

الأمريكية ، صاحب منصة فيسبوك ، لنقلها بيانات شخصية من حسابات فيسبوك في الاتحاد الأوروبي إلى خوادم موجودة. في الولايات المتحدة الأمريكية.

وفقًا لتقرير CNN ، أعلن مجلس حماية البيانات الأوروبي عن غرامة

Meta في بيان رسمي يوم الاثنين ، قائلاً إنه جاء بعد تحقيق شامل أشرف عليه لجنة حماية البيانات الأيرلندية ، الجهة المنظمة الرئيسية التي تشرف على عمليات Meta في أوروبا.

وفقًا للتقرير ، تعد هذه الغرامة الأكبر من نوعها على الإطلاق بموجب قانون الخصوصية وأمن البيانات الجديد في أوروبا ، والمعروف باسم اللائحة العامة لحماية البيانات ، كما أُجبرت Meta أيضًا على التوقف عن معالجة البيانات الشخصية للمستخدمين الأوروبيين على خوادم الولايات المتحدة خلال 6 شهور.

وقال أندريا جيلينك ، رئيس مجلس حماية البيانات الأوروبي ، إن خرق Meta للقانون خطير للغاية لأنه يتعلق بالعمليات التي تفرط في تحميل بيانات المستخدم بطريقة منهجية ومتكررة ومستمرة.

يمتلك فيسبوك ملايين المستخدمين في الكتلة الأوروبية ، لذا فإن حجم البيانات الشخصية المنقولة من القارة الأوروبية إلى الولايات المتحدة الأمريكية ضخم ، والغرامة غير المسبوقة هي إشارة قوية للمنظمات الأوروبية بعدم التسامح مع الانتهاكات الجسيمة لمنصات الاتصال. وأن كل انتهاك سيكون له عواقب بعيدة المدى.

وقالت Meta ، التي تمتلك أيضًا تطبيقي WhatsApp و Instagram ، إنها ستستأنف القرار ، بما في ذلك مبلغ الغرامة

، قائلة إنه لن يكون هناك تعطيل فوري للمعلومات المنقولة من Facebook في أوروبا إلى أمريكا.

وقال ميتا إن جذر المشكلة ينبع من تضارب القوانين بين ما تقوله الولايات المتحدة حول وصول الأوروبيين إلى البيانات وحقوق الخصوصية وقانون الاتحاد الأوروبي.