تتردد الشائعات كل فترة حول زيادة أسعار برامج الحج السياحي لهذا العام 2023، مما سبب بعض القلق للمسافرين لأداء شعائر فريضة الحج بعد أيام قليلة، فنسمع بين الحين والآخر تتردد أقاويل حول قيام وزارة السياحة والآثار برفع أسعار الحج السياحي عن تلك التي تم الإعلان عنها في الضوابط والإجراءات المنظمة للحج السياحي وحج الفرادي لموسم 1444 هجرية/ 2023 ميلاديا.

تعليق غرفة شركات السياحة عن الزيادة المزعومة

ولكن غرفة شركات السياحة نفت تلك الشائعات وأكدت أن أسعار الحج السياحي لكافة برامجه الخمس نجوم والإقتصادي والبري ثابتة منذ إعلانها في الضوابط المنظمة للحج هذا العام ولم يطرأ عليها أية تغييرات منذ ذلك الحين.وقالت غرفة شركات السياحة إن برامج الحج السياحي هي الأرخص سعرا بمصر وتتضمن خدمات لا تتوافر إلا بالحج السياحي، كما أن تلك البرامج تحظى باهتمام خاص من وزير السياحة والآثار شخصيا، والذي أصدر توجيهاته بضرورة الاهتمام بحجاج تلك البرامج والحرص على تقديم أفضل الخدمات لهم وهو ما تسعى إليه شركات السياحة تحت الإشراف والرقابة المباشرة من الوزارة.

غرفة شركات السياحة: من الممكن أن يختار الحاج أي خدمات إضافية

وأضافت الغرفة أن أسعار الحج للبرامج السياحية الاقتصادي والبري تم تحديدها في إطار الضوابط المنظمة للحج بسعر 130 ألف جنيه، وتركت الضوابط للحاج إختيار أية خدمات إضافية يريدها لتحسين مستوى الخدمات بالاتفاق مع الشركة المنفذة للبرنامج حسب المستوى. مع العلم أن التحسين في تلك البرامج ليس أمر جديد فهو أمر متبع في الحج السياحي منذ سنوات طويلة، لكن هذا العام جعلت الضوابط التحسين أختياري على حسب رغبة الحاج وذلك مراعاة للظروف الإقتصادية لكل حاج.

الحد الأقصى لأي زيادة في السعر مقابل إضافة الخدمات

كما وضعت الضوابط حدا أقصى للزيادة المقررة مقابل التحسين بحيث تصبح أسعار البرامج في حالة التحسين وإضافة أية خدمات أخرى حسب رغبة الحاج بحد أقصى لبرامج الحج الاقتصادي والبري كالتالي؛ سعر برنامج الحج الاقتصادي والبري تحسين فنادق خمس نجوم 142 ألف جنيه.وسعر برنامج الحج الاقتصادي والبري تحسين فنادق أربع نجوم 139 جنيها، وسعر برنامج الحج الاقتصادي والبري تحسين فنادق ثلاث نجوم 136 ألف جنيه.علماً بأنه يجب علي الشركة المنفذة لرحلة الحج إبرام عقد مع الحاج يتضمن تفاصيل البرنامج المنفذ للحاج كما أن هذه الأسعار بالنسبة لبرنامج الحج السياحى الإقتصادي غير شاملة تذكرة الطيران.وتم حساب هذه الاسعار عند إصدار الضوابط على أساس سعر الريال (8.17 جنيه)، والأسعار المشار إليها تخضع لأية زيادة قد تطرأ من جانب السلطات السعودية في هذا الشأن وكذا أي تعديل في سعر الصرف بالزيادة أو النقصان.