تسعى الحكومة المصرية إلى تخفيف العبء على المواطنين وتوفير حياة كريمة ومستقرة لهم، وذلك خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية التي تأثر بها العديد من الدول بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية التي بدأت في فبراير 2022 وما زالت مستمرة حتى الآن. وقد أدت هذه الأزمة إلى توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع الحد الأدنى للأجور.

بشائر سارة للموظفين وأصحاب المعاشات وكبار السن

وتعكس هذه البشائر جهود الحكومة المصرية في تنفيذ سلسلة من الإجراءات والسياسات الاقتصادية لتعزيز الاستقرار وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.

تشمل هذه الجهود رفع الحد الأدنى للأجور وتوفير فرص العمل وتشجيع الاستثمار وتطوير البنية التحتية والخدمات العامة. وتركز الحكومة أيضًا على مكافحة الفقر وتحسين الرعاية الصحية والتعليم، بالإضافة إلى تطوير القرى والمناطق الريفية.

تهدف هذه الجهود الشاملة إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وتحسين رفاهية المواطنين وتوفير بيئة مستدامة للنمو والتنمية. ومن المتوقع أن تسهم هذه السياسات في تحقيق تحسن تدريجي في الحياة اليومية للمصريين في المستقبل .

ماذا يحدث يوليو المقبل؟

في شهر يوليو المقبل، ستشهد مصر زيادة في المرتبات وفقًا لتوجيهات الرئيس السيسي وزيادة المخصصات المرسومة في الموازنة العامة للدولة. يعتبر هذا الشهر فرصةً للخير والتحسينات لملايين المصريين، وخاصة الموظفين. تشمل الزيادات المقررة زيادة المرتبات التي أمر بها الرئيس السيسي في أبريل الماضي، بهدف مساعدة المصريين في التعامل مع تحديات الأعباء الحياتية، وخاصة في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية.

بالإضافة إلى ذلك، يتوقع أن تحدث زيادة أخرى في المرتبات بسبب العلاوة الدورية، حيث ستصل نسبتها حوالي 7% لجميع العاملين في الجهاز الإداري للدولة بناءً على قيمة الأجر الوظيفي.

أما فيما يتعلق بالمعاشات، فوفقًا لقانون الخدمة المدنية الصادر في عام 2016، ستشهد المعاشات زيادة في شهر يوليو القادم بنسبة تتراوح من 10 إلى 15% من قيمة المعاش المصروف شهريًا. وتأتي هذه الزيادة لتعزيز الدعم والرعاية للمتقاعدين وتحسين مستوى حياتهم.

بالنسبة للعلاوة الدورية السنوية لموظفي الحكومة، يتم صدورها قبل مطلع شهر يوليو. ويراعى في ذلك الظروف المعيشية الصعبة التي يواجهها المصريون في الوقت الحالي. ينص قانون الخدمة المدنية على صرف العلاوة الدورية، ما لم يصدر قرار جمهوري من رئيس الجمهورية أو قرار من رئيس مجلس الوزراء يحدد زيادة النسبة المقررة في القانون

مناقشة موازنة الدولة

مناقشة موازنة عام 2023 ستتم داخل مجلس النواب في شهر يوليو القادم. ستتضمن هذه الموازنة الحماية الاجتماعية لعدة فئات في المجتمع، بالإضافة إلى مناقشة دعم السلع التموينية بتكلفة تقدر بحوالي 90 مليار جنيه، حسبما أفاد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب.

وأوضح عمر أنه تمت مناقشة تقرير موازنة عام 2022-2023 في يونيو الحالي، حيث تم تخصيص 400 مليار جنيه لباب الأجور في الموازنة الجديدة.

وأكد عمر في تصريح خاص لصحيفة الوطن أن الحكومة المصرية تعمل على التخفيف من تأثير الأزمة الاقتصادية العالمية ومراعاة الظروف التي يمر بها المواطنون، وذلك وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

قانون المسنين

قانون المسنين من المتوقع أن يكون موضوعًا للنقاش في مجلس النواب بعد الحصول على الموافقة من مجلس الشيوخ، ومن المتوقع أن يتم ذلك خلال الفترة المقبلة. يهدف قانون المسنين إلى توفير العديد من المزايا والخدمات لكبار السن، بما في ذلك خدمة توصيل المعاشات إلى المسنين وتسهيل عملية استلامهم للمدفوعات المالية. كما يتضمن القانون إنشاء صندوق رعاية المسنين تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي، والذي يهدف إلى تقديم الدعم والرعاية اللازمة لكبار السن وتحسين جودة حياتهم.