تداول عدد كبير من المتابعين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الاخيرة ، اخبار حول قيام البنوك العاملة في السوق المصري بـ”إعادة طرح شهادة 25 في المئة غدا” وذلك عقب قرارات البنك المركزي الأخيرة.

و قرر البنك المركزى المصري، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند مستوى 18.25%، 19.25% و18.75% على الترتيب.

جاء ذلك في خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك، يوم الخميس 18 مايو 2023، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 18.75 في المئة .

حقيقة عودة شهادة 25 في المئة

و بالبحث عن حقيقة الانباء المنتشرة ، اتضح أن كل ما ينشر حول إعادة طرح شهادة استثمار 25 في المئة غدا هو أمر غير صحيح ، بالاخص وأنه لم يتم إعلان ذلك من قبل البنوك العاملة بالسوق المصري أو أي مسئول مصرفي.

و الذي جاء وفقا لتصريحات خبراء الاقتصاد والمصرفيين ، فإن إعادة طرح شهادات استثمار بفائدة 25 في المئة يكلف البنوك أعباء مالية كبيرة، بالإضافة إلى أن الهدف من طرح مثل هذه الشهادات يكون في سحب معدلات السيولة ، و تخفيض معدلات التضخم ، وهذا غير مطلوب في الفترة الراهنه .

تجدر الاشارة الي أن بنكي مصر و البنك الأهلي، سبق وأصدرا في شهر يناير الماضي، شهادات ادخار لمدة سنه بعائد 25 في المئة يصرف في نهاية المدة أو بعائد 22.5 في المئة يصرف شهريا.

كما شهدت شهادة الـ 25 في المئة إقبالا كثيفا من جهة المواطنين لشرائها، قبل أن يعلن كلا من بنكا مصر و البنك الأهلي أن شهادات الادخار المصدرة بفائدة 25 في المئة قد حققت الهدف المرجو منها، و أنه سيتم ايقاف العمل بها.

حصيلة شهادات الادخار في بنكي الأهلي ومصر

و وصلت حصيلة شهادات الادخار في كلا من بنكي الأهلي ومصر، حوالي 304 مليارات جنيه ، بواقع 200 مليار جنيه حصيلة شهادات البنك الأهلي ، و104 مليارات جنيه حصيلة شهادة طلعت حرب ببنك مصر.

لماذا قام البنك المركزي تثبيت أسعار الفائدة؟

وأرجع البنك المركزي المصري، قرار لجنة السياسة النقدية، بالاستقرار علي اسعار الفائدة، إلى تراجع حدة الضغوط التضخمية العالمية.

و أضاف البنك المركزي ، ، أن توقعات الأسعار العالمية للسلع قد انخفضت مقارنة بـالتوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق ، كما انخفضت حدة الضغوط التضخمية العالمية بسبب عدة عوامل منها تقييد السياسات النقدية من جهة الكثير من البنوك المركزية، و تراجع الأسعار العالمية للبترول، بالإضافة إلى انخفاض حدة الاختناقات في سلاسل الإمداد العالمية.