أكد عدد من تجار السيارات أن الفترة الحالية تشهد ركودًا حادًا فى حركة مبيعات السيارات بنسبة كبيرة تصل إلى 80% على خلفية تراجع معدل إقبال المستهلكين على شراء الطرازات الجديدة، بالإضافة إلى الزيادات السعرية المتتالية التى تفرضها الشركات والوكلاء المحليين التى تسببت في ارتفاع الأسعار لمستويات غير مسبوقة، فضلا عن ضعف الملاءة المالية للمستهلكين وفقدان شريحة كبيرة منهم القدرة على اقتناء مركبات جديدة.

أسباب تخبط الاسعار في سوق السيارات

وأوضحوا أن سوق السيارات المحلي يعاني حاليًا من نقص شديد في الكميات المعروضة من الطرازات جراء الصعوبات التى تواجهها الشركات والمستوردين فى جلب الشحنات لديهم من الخارج. وتوقعوا أن تستمر حالة التخبط التى تشهدها سوق السيارات المحلية من ارتفاع الأسعار خاصة استمرار تشديد الضوابط على الاستيراد وعدم قدرة الشركات والمستوردين على جلب الكميات التى تتناسب مع حجم الطلب المحلى. فيما قال عضو الشعبة العامة للسيارات بالغرفة التجارية، إن السوق المحلية شهدت تراجعًا حادًا فى حركة مبيعات السيارات بمختلف فئاتها خلال شهر مايو الجاري، وذلك نتجية تخبط سياسات التسعير لدى الوكلاء والموزعين الذين يقومون بفرض مبالغ إضافية على الطرازات الجديدة التى تسببت فى ارتفاع الأسعار لمستويات غير مسبوقة وضعف الملاءة المالية للمستهلكين على اقتناء المركبات الزيرو.

حالة التخبط في الأسواق قد تؤدي لزيادة الأسعار

وأضاف أن الفترة الحالية تشهد تراجع كبير في معدل إقبال المستهلكين على السيارات بمختلف فئاتها خاصة مع الزيادات المتتالية التى تقرها الشركات والموزعين فضلا عن زيادة نسب الفائدة على عمليات الاقتراض من قبل البنوك وشركات التمويل. وأشار إلى أن قطاع السيارات ما زال يعانى من تداعيات الأزمات العالمية وتباطؤ حركة الاستيراد التى أدت إلى ضعف الكميات الواردة من الخارج، فضلا عن اتساع الفجوة بين آليات العرض والطلب لاسيما مع ارتفاع الأسعار ونقص العديد من الطرازات فى السوق المحلية. وأكد أن حال استمرار العقبات التى تواجه الشركات المحلية في عمليات الاستيراد قد تزداد معاناة السوق المحلية من نقص المعروض واستمرار موجة الزيادات السعرية على الطرازات خلال الفترة المقبلة.

السوق المحلي تأثر بضعف الاستيراد

من جانبه قال أحد تجار السيارات، أن حجم الطلب على شراء المركبات الجديدة تأثر بشكل كبير من الأزمات التى انتابت القطاع خلال الأشهر الماضية، التى تتمثل فى تشديد الضوابط على الاستيراد وضعف التمويلات الممنوحة من قبل البنوك بغرض الاستيراد التجاري، مما أثر سلبًا على الكميات المعروضة محليًا وارتفاع الأسعار. وأوضح أن غالبية وكلاء السيارات اتجهوا لإعادة تسعير طرازاتهم علىى أساس حجم الكميات والمخزون الموجود لديهم بهدف إمكانية تحقيق الإيرادات والأرباح المستهدفة، قائلا: كل الشركات تقوم حاليًا بتوزيع نسب الربحية والإيرادات على الكميات المبيعة شهريًا. وأشار إلى أن ضعف الحصص المستوردة من الخارج تعتبر أحد الأسباب الرئيسية وراء تخبط سوق السيارات ونقص الكميات المعروضة محليًا، قائلاً: مبيعات السيارات في مصر انخفضت بنسب تقارب 80% خلال الشهر الحالى، مقارنة باداء القطاع خلال الأشهر الماضية. وذكر أن العديد من الشركات ومستوردي السيارات لجأوا لجلب الشحنات والكميات المتعاقد عليها من الطرازات من خلال المناطق الحرة والإفراج الجمركي عنها بنظام الأفراد بغرض تفادي العقبات المفروضة على الاستيراد التجاري والقدرة على دخولها للسوق المحلية.