يعيش الملايين من ملاك شقق الإيجار القديم ، في حالة ترقب لــ صدور تعديلات لقانون الايجار القديم الذي يخص الجزء السكنى و ذلك لاسباب عديدة ، و التي يأتي في اولها المطالبة بضرورة فسخ عقد الايجار القديم و ايضا طرد المستأجر أو العمل علي إقرار زيادة في الأجرة.

تعديلات جديدة في قانون الإيجار القديم

وجاء ذلك و بالاخص في ظل أن القانون الحالي لا يتناسب مع المتغيرات الإجتماعية في الوقت الحالي و التي جاء علي علي رأسها القيمة السوقية للعقارات.

في اثناء ذلك ، كشف عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، و نائب رئيس حزب التجمع النائب عاطف المغاوري، ، إن هناك مطالبات كثيرة من ملاك عقارات الايجار القديم بطرد المستأجر و ايضا فسخ العقد من أجل العديد من الاسباب والتي جاء أهمها هو زيادة الأجرة و ايضا الرغبة في هدم العقار و تشييده مرة اخري كبرج سكني يستوعب عدد أكبر من الوحدات و ذلك ضمن أوجه الإستثمار العقاري.

زيادة قيمة الإيجار

كما اقترح عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، و نائب رئيس حزب التجمع عدم طرد المستأجر بشكل نهائي و لكن العمل علي رفع الأجرة عن طريق عدة عوامل ابرزها تاريخ بناء العقار ، و تاريخ تملك العقار، تاريخ تحرير عقد الإيجار، في حالة المبني إذا كان مُرخصا أما مخالفا لأحكام قانون البناء والاشتراطات التي تضمنها لإنشاء المباني.

و اضاف عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، و نائب رئيس حزب التجمع : انه لابد من المعرفة الكاملة لحالة العقار وبالاخص فيما يخص مخالفات البناء

حيث أن هناك العديد من العقارات التي تم إنشائها مخالفة لشروط البناء .

الايجار القديم

و اضاف عضو مجلس النواب، إلى أن فترة السبيعنات كانت نسبة كبيرة من تسكين الايجار القديم كانت تسير وفقا نظام “ الخلو و المقدم ” أي أن المستأجر شارك و دعم المالك بمبلغ نقدى نظير الإيجار ، منوها علي أن المستأجر في جميع الأحوال لم يرتكب جُرم يستلزم بسببها طرده في أي تعديل جديد لقانون الايجار

القديم.

و لفت عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، و نائب رئيس حزب التجمع : أنه في حالات أخرى من المباني التي سكنها المستأجر و كانت تفتقر لللقيمة الإيجارية و التي كانت مهجورة في أماكن نائية أو غير مكتملة الخدمات “ سكن المستأجر لها عمل قيمة لذا لابد من اقتسام العائد بين المالك والمستأجر”.

و اختتم عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب تصريحاته مشدده ، بأهمية العمل علي إصدار تعديلات جديدة تحقق التوازن في العلاقة بين المالك والمستأجر باعتبار قضية الايجار القديم، هي قضية أمن قومي واجتماعي لاستقرار علاقات المجتمع.