نقاط الموضوع (للانتقال السريع)
- ماهي خطوات الاستعلام عن حسابات المتوفين ؟
- ما هي أنواع الحسابات البنكية ؟
- ما هي الحالات التي يسمح فيها بالكشف عن حسابات العمل
يبحث الكثير من الورثة عن الحسابات التي تركها المورث في البنك ويتساءلون عن ما يتركه لهم حيث وضع البنك المركزي حلولا لمشكلة حسابات المتوفين بالبنوك وهذا يسهل عليهم الحصول على الأموال في الحساب إن وجد لهم مبالغ معينة، وتتوجد خطوات لابد من معرفتها :
ماهي خطوات الاستعلام عن حسابات المتوفين ؟

يمر العميل بعدد من الخطوات لكي يحصل على المبالغ المتروكة في حسابات البنوك حيث يتم في النهاية التأكد من المبالغ الموجودة في حسابات المتوفين بالبنوك حيث قام البنك المركزى المصرى فى إطار التطوير المستمر لجميع الخدمات المقدمة للعملاء باستحداث خدمة جديدة تتيح الاستعلام لحظيا عن حسابات المتوفين في البنوك العاملة بجمهورية مصر العربية.
فعلي الورثة
ان الطلب يتم تقديمه ولكن مع بعض الأوراق الأخرى، فعليه أن يأتي بأصل من إعلام الوراثة للتأكد منه والاطلاع عليه، وأن يحضر صورة أيضا منه، وصورة من شهادة
ما هي أنواع الحسابات البنكية ؟

هناك أنواع ثابتة في جميع البنوك وتتعدد هذه الأنواع بين
حساب التوفير
يعتبر حساب التوفير هو مكان لإيداع الأموال التي تريد تجميعها وعادة ما تحتوي هذه الحسابات على العديد من الميزات الموجودة لتشجيع العملاء على ترك أموالهم في الحساب لأطول فترة ممكنة. ويدفع الكثير من الفوائد، مما يعني أن قيمة الوديعة تنمو بمرور الوقت.
شهادة الإيداع (CD)
عند فتح شهادة إيداع لدى مؤسسة مالية، فإنك توافق على ترك الأموال في القرض
الحساب الجاري
يعتبر الحساب الجاري هو أبسط أنواع الحسابات البنكية بالنسبة لمعظم العملاء وهو المكان الذي يتم فيه إيداع شيك الراتب الخاص بهم، ومن أين يتم دفع الفواتير، والمكان الذي يحتفظون فيه بالأموال التي يحتاجون إليها للوصول بسرعة.
حساب سوق المال
هو حساب توفير
لقد حدد قانون البنك المركزي المصري عددا من الحالات التي يسمح فيها بالكشف عن حسابات العملاء في البنوك
ما هي الحالات التي يسمح فيها بالكشف عن حسابات العملاء في البنوك؟
وتتمثل هذه الحالات في أنه تكون جميع بيانات العملاء وحساباتهم ودائعهم وأماناتهم و خزائنهم في البنوك وكذلك المعاملات المتعلقة بها سرية، وأكد القانون أنه ومع عدم الإخلال بالاستعلامات الواردة بهذا القانون، يسرى الحظر المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة على جميع الأشخاص والجهات بما في ذلك الجهات التي يخولها القانون