تسجيل المكالمات الهاتفية

تسجيل المكالمات الهاتفية . من أهم الظواهر التي انتشرت بشكل كبير في الآونة الأخيرة ، دون علم أو بدون موافقة الشخص المسجل له ، مما يعتبر انتهاكاً للخصوصية وحرمة الخصوصية ، ولا يدرك الكثيرون أن هذا النوع من الأفعال يعاقب عليه القانون.

سجل المكالمات دون علم المتصل

تعاقب المادة (309 مكرر) من قانون العقوبات بالسجن مدة تصل إلى سنة كل من يخالف حرمة الحياة الخاصة للمواطن بارتكاب أي من الأفعال الآتية في غير الظروف التي يسمح بها القانون أو بغير رضاه. الضحية:

- استمع أو سجل أو نقل بأي جهاز محادثات جرت في مكان خاص أو عبر الهاتف.

- التقاط أو نقل صورة شخص في مكان خاص بأي جهاز.

إذا تم الإعلان عن الأفعال المشار إليها في الفقرتين السابقتين أثناء اجتماع على مرأى ومسمع من الأشخاص الحاضرين في هذا الاجتماع ، يُفترض حينئذٍ موافقتهم.

يعاقب الموظف العام الذي يرتكب أحد الأفعال المنصوص عليها في هذه المادة ، حسب سلطة وظيفته ، بالحبس. في جميع الأحوال ، ستُصادر الأجهزة والأشياء الأخرى التي ربما تكون قد استخدمت في الجريمة ، وسيتم حذف التسجيلات التي تم الحصول عليها أو إتلافها.

الوضع القانوني لتسجيل المكالمات الهاتفية

الوضع القانوني لتسجيل المكالمات الهاتفية قد نصت المادة (95) من قانون الإجراءات الجنائية على أنه يجوز لقاضي التحقيق أن يأمر بمصادرة جميع الرسائل والصحف والمطبوعات والطرود في مكاتب البريد ، وجميع البرقيات في مكاتب التلغراف ، ويأمر بمراقبة المحادثات أو التسجيلات. من المحادثات التي جرت في مكان خاص كلما ثبتت فائدة ذلك ، في الكشف عن حقيقة جريمة أو جريمة يعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر.

في جميع الأحوال يجب أن يكون الحجز أو المشاهدة أو المراقبة أو التسجيل مبنياً على أمر مسبب ولمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً قابلة للتجديد لمدة أو أكثر من المدد المماثلة.

في حالة وجود دلائل جدية على أن مرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادتين 166 مكرر و 308 مكرر من قانون العقوبات ، فإن رئيس المحكمة الابتدائية المختصة قد استخدم جهازًا هاتفيًا محددًا لارتكابها ، فيجوز له أن يأمر بناء على تقرير مدير عام هيئة التلغراف والهاتف وشكوى المجني عليه في الجريمة المشار إليها ، بوضع جهاز الهاتف المذكور تحت المراقبة للمدة التي يحددها.