بيع حصة من الشركة المصرية للاتصالات، كشف مصدر مسؤول، أنه قد تم بيع نحو 170 مليون سهم في الشركة المصرية للاتصالات، وذلك بسعر بلغ نحو 23.11 جنيه أي ما يعادل نسبة بلغت الـ 10% من إجمالي رأس مالها بقيمة إجمالية قدرت بنحو 3.94 مليار جنيه، وذلك الأمر ضمن برنامج الطروحات الحكومية، الذي قد سبق الإعلان عنها، والذي يأتي ضمن تنفيذ مخرجات وثيقة سياسة ملكية الدولة المصرية، والذى يسهم في زيادة معدلات الاستثمار الأجنبي، ومن أجل تعزيز مشاركة القطاع الخاص في داخل النمو الاقتصادي، وتوسيع قاعدة الملكية.

بيع حصة من الشركة المصرية للاتصالات:

حيث قد أوضح المصدر في تصريح صحفية، أن الأسهم المباعة من حصة الحكومة في داخل الشركة المصرية للاتصالات، وهي التي ستنخفض من بعد تنفيذ الصفقة في يوم الأحد المقبل، إلى نسبة قدرت بنحو 70%، فيما حصلت صناديق استثمار محلية وأجنبية كبرى على تلك الأسهم، مشيرا إلى أنه سوف يتم تنفيذ الصفقة عن طريق آلية الطرح المعجل من أجل سرعة إنهاء كافة إجراءات الطرح، والتأكيد على جدية الحكومة المصرية في تنفيذ برنامج الطروحات.

تفاصيل بيع حصة من الشركة المصرية للاتصالات:

فقد أكد المصدر، من خلال تصريحات صحفية، استمرار سياسة إدارة الشركة المصرية للاتصالات، وذلك في تنفيذ خططها من أجل تعزيز دور الشركة المصرية للاتصالات من خلال استراتيجية الدولة المصرية نحو التحول الرقمي، عن طريق تقديم خدمات الاتصالات في مصر بأعلى جودة وأحدث التقنيات التكنولوجيا من خلال الألياف الضوئية، والاستمرار بشكل دوري فى إحلال شبكات الإتاحة، والتوسع بشكل مستمر فى الشبكات الرئيسية والفقرية والدولية من أجل مواكبة متطلبات السوق المحلي لنقل البيانات بسرعات وسعات أكبر والتى تأتي بجودة متميزة وسواء للعملاء من الأفراد أو من الشركات والعديد من المؤسسات أو مقدمى خدمات الاتصالات المرخص لها داخل السوق المحلي، من أجل تعزيز دور الشركة، وذلك كمحور ارتكاز رقمى إقليمي والمسار المثالى لحركة مرور ملايين البيانات من خلال الشرق إلى الغرب؛ وذلك لتحقيق الاستغلال الأمثل لتلك الشبكة الدولية.

كم سجلت أسهم الشركة المصرية للاتصالات ؟

حيث كانت قد أغلقت أسهم الشركة المصرية للاتصالات، عند الطرح عند مستويات بلغت نحو 23.110 جنيه، في خلال ختام تعاملات الأسبوع، متراجعا بنسبة سجلت نحو 0.9%، ويبلغ رأس المال السوقي للشركة بنحو 39.5 مليار جنيه، وقد تستحوذ الحكومة المصرية على النسبة الكبرى من الشركة المصرية للاتصالات، وهي التي تصل إلى نسبة الـ 70%، وفيما يجرى تداول النسبة المتبقية في داخل البورصة المصرية.