نقاط الموضوع (للانتقال السريع)
- موعد صرف مرتب شهر مايو 2023
- مرتبات شهر يونيو 2023
- المرتبات بعد زيادة الحد الادني للاجور
من المرتقب ان تبدء وزارة المالية في صرف مرتبات العاملين في الجهاز الإداري للدولة لشهر مايو الجاري في خلال الأيام القليلة القادمه ، و يبحث الموظفون عن موعد صرف مرتب شهر مايو 2023.
كما كشفت وزارة المالية عن موعد صرف مرتبات شهر مايو 2023، اعتبارا من يوم الخميس القادم الموافق 18 من مايو 2023 ، و حتى يوم الأربعاء الموافق 24 من مايو ، و ذلك في إطار جهود الوزارة تجاه التيسير على العاملين بالدولة و بجميع الجهات الإدارية.
و جاءت المرتبات بالزيادة الجديدة وفقا لــ التوجيهات الرئاسية الأخيرة بزيادة المرتبات و الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الحكومي ، التي بدأ تطبيقها في شهر أبريل الماضي بحد أدنى للزيادة الف جنيه.
موعد صرف مرتب شهر مايو 2023
وفقا لــ الجدول الذي اعلنته وزارة المالية ، فإنه من المقرر ان يكون موعد صرف مرتبات شهر مايو 2023، سيكون بعد 5 أيام فقط.
حيث اكدت وزارة المالية صرف المرتبات بالزيادات التي جرى إقرارها الشهر الماضي ، حيث لا يقل الحد الأدنى لأجور الموظفين و العاملين لدى أجهزة الدولة و الهيئات العامة الخدمية و الاقتصادية عن 10 آلاف و500 جنيه شهرياً للدرجة الوظيفية الممتازة أو ما يعادلها.
المرتبات بعد زيادة الحد الادني للاجور
- 8500 جنيه للدرجة العالية أو ما يعادلها.
- 7000 جنيه للمدير العام أو ما يعادلها.
- 6500 للأولى أو ما يعادلها.
- 5500 جنيه للثانية أو ما يعادلها.
- 5000 جنيه للثالثة أو ما يعادلها.
- 4500 جنيه للرابعة أو ما يعادلها.
- 4000 جنيه للخامسة أو ما يعادلها.
- 3500 جنيه للسادسة أو ما يعادلها.
- الحد الأدنى لإجمالي الأجر لحاملي الماجستير 6000 جنيه شهريا.
- الحد الأدنى لإجمالي الأجر لحاملي الدكتوراه 7000 جنيه.
مرتبات شهر يونيو 2023
كما قررت وزارة الماليه تبكير مرتبات يونيو لتكون الأحد الموافق 18 من الشهر ذاته، على أن يستكمل الصرف أيام من 19 حتى 22.
كما اصدرت وزارة المالية قرارًا بقواعد تطبيق الحد الأدنى لأجور العاملين بالدولة اعتبارا من أول أبريل الماضي ، في إطار حزمة تحسين الأجور التي وجه بها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، و صدرت القوانين المنظمة لها في الفترة الاخيرة
الجدير بالذكر ان موظفو الدولة سيصرفوا مرتبات شهري مايو ويونيو 2023 مبكرًا بعد تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور و كذلك ايضا زيادات أخرى تم إقرارها في إطار جهود الدولة لاحتواء أكبر قدر ممكن من الموجة التضخمية، وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
.
