نقاط الموضوع (للانتقال السريع)
- ماهو المؤثر في رفع أسعار السلع الغذائية ؟
- تشكيل غرف من شعبة المواد الغذائية
- كل شركة سيكون لها القرار بشأن رفع أسعار السلع الخاصة بها
كشف رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة في داخل غرفة الإسكندرية التجارية، حازم المنوفي، أن زيادة سعر السولار في مصر والتي سجل مقدارة واحد جنيه للتر من أجل أن يصبح سعر البيع فى داخل السوق المحلى المصري من بعد الزيادة الجديدة بنحو 8.25 جنيه، فهو لن يؤثر على زيادة أسعار السلع الغذائية بالأسواق و سواء في داخل (السوق الحرة أو من خلال المقررات التموينية المخصصة لصالح مستحقي الدعم التمويني).
ماهو المؤثر في رفع أسعار السلع الغذائية ؟

حيث قد شدد المنوفي، من خلال تصريحات صحفية، على أن كل شركة سوف تقرر وهل سوف ترفع سعر منتجها من عدمه، وذلك سيكون وفقًا لدراسات السوق ومدى تأثر تلك الزيادات الجديدة، موضحُا أن بعض الشركات سوف تفضل الاحتفاظ بالحصص السوقية الخاصة بها، وبدلاً من رفع أسعار منتجاتها بالأسواق.
و قد أكد حازم المنوفي، أن كل شركة سوف تتخذ قرارها الرسمي وفقا لظروفها الخاصة ووفقا لتكلفة النقل من عناصر الإنتاج لديها، و مضيفا أنه من المؤكد في الوقت الحالي أن آلية “العرض والطلب” فهي من يتحكم بشكل كلي فى السعر ولكن يوجد بعض الممارسات الأخرى التى قد تؤدى إلي ارتفاع الأسعار من غير أى مبررات.
تشكيل غرف من شعبة المواد الغذائية:

و قد قال المنوفي، بإنه سوف يتم تشكيل غرف عمليات من قبل مجلس إدارة الشُعبة، وهو التى سوف تتابع توافر وعمل كافة محلات البقالة والعطارة والسوبر ماركت في داخل الأسواق، وذلك من أجل التأكد من توافر جميع السلع بالأسواق وسوف يتم متابعتها متابعة لحظية وستكون لحظة بلحظة من أجل الاطمئنان على توافر كافة السلع الغذائية، ومن أجل منع التلاعب من قبل ضعاف النفوس من تجار الاسواق بالأسعار على حساب المواطن المصري او في حالات حجب السلع الغذائية وتخزينها ومنع بيعها وذلك تمهيدا لرفع أسعارها على المواطنين.
كل شركة سيكون لها القرار بشأن رفع أسعار السلع الخاصة بها:

حيث تابع رئيس شعبة المواد الغذائية و البقالة، بأنه لو حدثت أي زيادة جديدة في الأسعار سوف تكون من جانب الشركات المنتجة، حيث أوضح أن كل شركة سوف يكون لها القرار بشأن رفع أسعار السلع الخاصة بها والمنتجات من عدمه، ووفقًا لـ الدراسات التى تجرى على السوق ومدى تأثرها، وذلك إلا أن بعض الشركات فهي التى سوف تفضل الاحتفاظ بالحصص السوقية الخاصة بها، وذلك سيكون بدلاً من رفع أسعار منتجاتها على المواطنين.
وقد لفت المنوفي من خلال تصريحاتة إلى أن كل شركة سوف تتخذ قرارها الرسمي وفقًا لظروفها الخاصة وقيمة تكلفة النقل من عناصر الإنتاج لديها بالشركة.