خطوة أخيرة لإنقاذ الدولار الفيدرالي الأمريكي يرفع سعر الفائدة للمرة الثالثة على التوالي

لم تنجو دولة واحدة من الآثار السلبية الحرب الروسية الأوكرانية ، وما خلفته من أزمات الاقتصادية ونقص كبير في المدخلات والإيرادات السنوية حول العالم .

وكان الاقتصاد الأمريكي الأكثر تأثراً بتلك التغيرات ، حيث انخفض سعر الدولار بشكل كبير ، وارتفع معدل التضخم بشكل أسرع ، وذلك نتيجة التغيرات الاقتصادية العالمية.

في ظل الأزمات الاقتصادية المتتالية ، لجأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع، مساء اليوم ، رفع أسعار الفائدة بـ 25 نقطة أساس (0.25%) وذلك لتصعد أسعار الفائدة الأمريكية إلى نطاق 5.25% وهو أعلى مستوى للفائدة الأمريكية منذ 2006 وحتى الآن ، نتيجة التغيرات الاقتصادية السلبية التي أثرت على الاقتصاد الأمريكي .

ومن المقرر ظهور رئيس الفيدرالي الأمريكي، السيد جيروم باول، في لقاء مفتوح للرد على الأسئلة الصحفية لسياسة الفيدرالي في الفترة المقبلة ، ومدى تفاعله مع أزمة البنوك وتباطؤ النمو الأمريكي خلال الربع الأول من عام 2023.

وأوضح نائب بنك الاحتياطي الفيدرالي أن البنك سيأخذ في الاعتبار التشديد التراكمي للسياسة النقدية للبلاد ، وكذلك حجم التباطؤ الذي تتأثر به السياسة النقدية على النشاط الاقتصادي والتضخم العالمي ، بالإضافة للتطورات الاقتصادية والمالية حول العالم .

أزمة الدولار الأمريكي

تحاول المنظمات الاقتصادية الحديثة ، خلق عمل جديدة لنفسها ،حتى تتخلص من قبضة العملة الأمريكية التي تسيطر على كافة دول العالم .

وتوجهت مجموعة دول بريكس نحو التخلي عن الدولار ، والتعامل بالعملات المحلية للدول خلال عمليات التبادل التجاري والاقتصادي ، وسيتم تحديد عملة موحدة لكافة الدول للتعامل بها والتخلص من سيطرة الدولار الأمريكي في ظل ارتفاع سعر الفائدة بشكل كبير وسط التغيرات الاقتصادية العالمية التي يعاني منها الجميع.

وأعلنت كلاً من الهند والصين والبرازيل وجنوب إفريقيا وروسيا ، بالإضافة للدولة اندونيسيا ، التخلي بشكل شبه كامل عن التعامل بالدولار الأمريكي وخلق سوق موازية للعملة .

لماذا رفع الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة ؟

قرر البنك الفيدرالي الأمريكي ، في اجتماعه اليوم ، رفع سعر الفائدة للمرة الثالثة على التوالي ، وذلك لكبح جماح التضخم الذي ارتفع بشكل كبير ، وحل أزمة العملة الخضراء التي تتراجع بشكل كبير مع مرور الوقت، وسط عمليات الابتعاد عنه وحملات المقاطعة العالمية ، وذلك بالإضافة لانهيار ثلاثة بنوك أمريكية في وقت متقارب بسبب العجز المصرفي