صرف 1000 جنيه لكل الموظفين والعاملين بالدولة، يأني وبالتزامن مع تطبيق الحد الأدنى للأجور، فقد صدر قرار من قبل الدكتور محمد معيط، وزير المالية، من أجل تحديد قواعد تطبيق الحد الأدنى لأجور العاملين بالدولة المصرية، وذلك القرار سيكون بدءًا من أول شهر أبريل الجاري، وذلك سيكون في إطار حزمة من التحسينات الخاصة بـ الأجور و التي وجه بها رئيس الجمهورية، الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقد صدرت القوانين المنظمة لذلك مؤخرًا من جانب الوزارة.

تطبيق الحد الأدنى للأجور 2023 لصالح العاملين بالدولة:

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة المالية المصرية فقد بدأت رسميا في تطبيق الحد الأدنى للأجور 2023 بداية منذ قبض مرتبات شهر أبريل الماضي، وذلك بحد أدنى لـ زيادة المرتبات

بنحو 1000 جنيه لصالح كل موظف.

قيمة الحد الأدنى للأجور في مصر 2023:

حيث جاء عن طريق وزارة المالية، وهي التي ذكرت من خلال بيان رسمي أنه سيكون واعتباراً من أول شهر أبريل من العام 2023، سوف يتم تُعديل قيمة الحد الأدنى لإجمالي الأجر، حيث عقب ذلك القرار سيكون لا يقل الحد الأدنى

لأجور الموظفين والعاملين في الدولة وفي جميع الهيئات العامة والخدمية والاقتصادية عن مبلغ 10 آلاف ونحو 500 جنيه شهرياً لصالح الدرجة الوظيفية الممتازة أو ما يعادلها، و مبلغ 8500 جنيه مصري لصالح الدرجة العالية أو ما يعادلها، و بمبلغ 7000 جنيه مصري لصالح المدير العام أو ما يعادلها، و بمبلغ قدر بنحو 6500 لصالح الأولي أو ما يعادلها، و بمبلغ قدر بنحو 5500 جنيه للثانية أو ما يعادلها، وبمبلغ قدر بنحو 5000 جنيه للثالثة أو ما يعادلها، و بمبلغ قدر بنحو 4500 جنيه للرابعة أو ما يعادلها، و بمبلغ قدر بنحو 4000 جنيه للخامسة أو ما يعادلها، و بمبلغ قدر بنحو 3500 جنيه لصالح الدرجة السادسة أو ما يعادلها، وسوف يكون الحد الأدنى لإجمالي الأجر لجميع الموظفين والعاملين بالدولة من حاملي الماجستير بمبلغ قدر بنحو 6000 جنيه شهرياً، ولصالح جميع الموظفين والعاملين بالدولة من حاملي الدكتوراه بمبلغ قدر بنحو 7000 جنيه.

فئات الحد الأدنى للأجر:

وسوف يستحق الموظف أو العامل في الدولة حافزًا تكميليًا وهو الذي يمثل الفرق ما بين إجمالي الأجر وبين فئات الحد الأدنى للأجر وذلك مع الأخذ في الاعتبار عند احتساب الفرق ما بين أي مكافآت أو بدلات أو مزايا نقدية لها صفة العمومية أو الصفة الجماعية أو الدورية وسواء صرفت للعاملين لمرة واحدة أو عدة من المرات وعن الفترة الماضية من العام المالي 2022/2023 و علي أثر تطبيق قانون الذي حمل رقم 18 لسنة 2023 بشأن تعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية لصالح المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وبـ زياد الحافز الإضافي لصالح العاملين بالدولة، وتقرير منحة

خاصة لجميع العاملين في داخل شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وذلك على أن يتم احتساب متوسطها الشهري بعملة الجنيه في خلال أول أبريل من العام 2023.