وزير المالية يصدر فرمان عاجل بشأم ضريبة الاجور والمرتبات

أصدر وزير المالية في مصر، الدكتور محمد معيط، قراراً بإلزام 200 جهة أو شركة في مصر، ضمن المرحلة الثانية من منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات .

وينص القرار على أن يتم تنفيذه في مرحلته الفرعية الأولى اعتبارًا من 15 مايو 2023، ويشمل إلزام 100 جهة أو شركة، بينما تبدأ المرحلة الفرعية الثانية في 15 يونيو 2023. وتتوفر الكشوف المرفقة بالقرار على الموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب المصرية. يهدف هذا القرار إلى تبسيط وتوحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات في مصر.

يتم نشر الكشوف المتعلقة بالجهات والشركات التي يجب عليها تنفيذ هذا القرار على موقع مصلحة الضرائب المصرية، ويتعين على هذه الجهات والشركات الالتزام بتطبيق المعايير والأسس المحددة في المنظومة واحتساب الضريبة على الأجور والمرتبات وفقًا لها. يأتي هذا القرار ضمن جهود الحكومة المصرية لتحقيق العدالة الضريبية وزيادة الإيرادات الضريبية المستحقة للخزينة العامة.

ضريبة الأجور

يؤكد رضا عبد القادر مساعد وزير المالية

لشؤون مصلحة الضرائب المصرية، أن منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات تسعى إلى تسهيل الإجراءات الضريبية وتحسين الالتزام الضريبي في مصر، وتعزيز التحول الرقمي في القطاعات الاقتصادية. ومن الممكن لغير الجهات أو الشركات التي ذكرت في القرار رقم 175 لسنة 2023 أن يقدموا طلبات لتطبيق منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات، وذلك لتبسيط الإجراءات الضريبية وتحسين الالتزام الضريبي في مصر.

التحول الرقمي

تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة المصرية لتحقيق التحول الرقمي وتطوير النظام الضريبي بالاعتماد على التكنولوجيا الحديثة والميكنة، وتبسيط الإجراءات الضريبية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والشركات، كما تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الالتزام الضريبي وتحقيق مزيد من الشفافية والعدالة في تحصيل الضرائب وتوزيعها بشكل أفضل على المواطنين وتطوير الاقتصاد المصري بشكل عام.

وبهذا القرار، تم إلزام 200 جهة/شركة بتطبيق منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات في المرحلة الثانية، وذلك في إطار التحول الرقمي الذي تسعى الحكومة المصرية لتحقيقه وتبنيه، بهدف تبسيط الإجراءات الإدارية وتحسين خدمات المواطنين وتحقيق الشفافية والمصداقية في القطاع الحكومي.

ومن المتوقع أن تحقق هذه المنظومة إنجازات إيجابية في مجال جمع الضرائب

وتحسين الأداء المالي للحكومة المصرية، بالإضافة إلى تحسين الالتزام الضريبي وتوفير بيئة أكثر شفافية للأعمال والاستثمار في مصر، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتنمية البلاد.

النظام الضريبي

يتمثل التحول الرقمي في استخدام التكنولوجيا الحديثة والميكنة في تحسين وتطوير النظام الضريبي، وتحقيق الكثير من المزايا والفوائد للحكومات والأفراد على حد سواء. فباستخدام التكنولوجيا الحديثة والميكنة، يمكن تسريع وتسهيل الإجراءات الضريبية، وتقليل التكاليف الإدارية والوقت اللازم لإنجاز الإجراءات، وزيادة الالتزام الضريبي وتحسين جودة البيانات والمعلومات المتعلقة بالضرائب.

كما يمكن تحقيق المزيد من التحكم والشفافية في النظام الضريبي، وتقليل فرص الغش والتهرب الضريبي، بالإضافة إلى زيادة الوعي الضريبي لدى المكلفين وتمكينهم من فهم الضريبة والتزاماتهم بشكل أفضل. وعن طريق التحول الرقمي، يمكن تحسين جودة الخدمات الضريبية المقدمة للمكلفين، وتسهيل عملية الاستردادات الضريبية، وتوفير بيئة عمل أكثر كفاءة وفعالية لموظفي الجهات الضريبية.

وفي النهاية، يعد التحول الرقمي وتطوير النظام الضريبي بالاعتماد على التكنولوجيا

الحديثة والميكنة، هو مفتاح لتحقيق أهداف الحكومات في جميع أنحاء العالم، وتعزيز الاقتصاد الوطني وتوفير بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين.