المصرف المتحد يكتسح الجميع ويطرح شهادة استثمار جديدة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية

أعلن المصرف المتحد عن طرح شهادة استثمارية جديدة ، تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية بعائد سنوي متغير 19% ، يصرف شهرياً حتى نهاية المدة ، أو يصرف بشكل سنوي .

جاء قرار المصرف المتحد ،بعد قرار البنك المركزي المصري ، بطرح شهادات استثمارية جديدة بعائد سنوي 22% ثابت ، وعائد متغير 19% في بنكي الأهلي ومصر ، وذلك بالتزامن مع قرار البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة

.

ويتيح المصرف المتحد لأصحاب الشهادات ذات العائد

المتغير 19%، منح تمويل متوافق أيضاً مع أحكام الشريعة الإسلامية .

وكشف المصرف المتحد عن مميزات الشهادة الجديدة ذات العائد السنوي 19% ، حيث أن مدة الشهادة ثلاث سنوات وليس سنة واحدة مثل باقي الشهادات ، كما أنه يمكن للعميل صرف عائد شهري على حسب التسوية ، بالإضافة لكون تلك الشهادة متاحة لجميع الاشخاص ، وتبدأ من قيمة 1000 جنيه ومضاعفاتها .

طريقة شراء شهادة البنك المتحد

وكشف المصرف المتحد عن طريقة الحصول على الشهادة الاستثمار ذات العائد المتغير 19% والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وأوضح البنك أن الشهادة متاح في 69 فرع للمصرف المتحد ، في جميع أنحاء الجمهورية.

وأضاف المصرف ، أنه يمكنك الحصول على الشهادة الجديدة من المصرف المتحد

من خلال الخدمات الإلكترونية ، حيث يتيح المصرف خدمة الموبايل البنكي و الانترنت البنكي و موقع المصرف المتحد عبر الانترنت .

وأكد رئيس المصرف المتحد أن البنك قام بتوظيف مجموعة من الحلول الرقمية لمساعدة المواطنين في مصر وخارجها من الحصول على شهادة المصرف المتحد ذات العائد السنوي 19% والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ، تحت مسمى خدمات بنك الحظ وهي عبارة عن ، موبايل بنكي و محفظة UB الرقمية ، للتوافق مع حاجة العملاء في مصر

وخارجها ، حيث أن موعيد عمل البعض لا تتوافق مع المواعيد الرسمية للبنوك .

حلول رقمية للمصرف المتحد

قال أشرف القاضي ، رئيس المصرف المتحد ، أن المصرف قام في الآونة الأخيرة بطرح شهادات استثمارية جديدة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ، والتي تختلف مدتها من عام لثلاثة أعوام ، وتقوم على اساس المرابحة الإسلامية .

وتابع القاضي ، أن البنك قام بتوفير حلول رقمية للمواطنين في مصر

وخارجها ، حتى يتمكنوا من الحصول على شهادة الإدخار الجديدة ذات العائد الأعلى والمتغير بقيمة 19%.

وأوضح أشرف القاضي ، أن البنك قام بتوفير شهادات استثمارية جديدة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ، وهذا يعني أن العميل سوف يقوم بشراء شهادة ذات عائد متغير ، تعتمد على حجم الربح العائد من المشاريع.

وأكد القاضي ، أن حجم التمويل الإسلامي في الآونة الأخيرة في مصر 3% من إجمالي حجم السوق

في مصر، وذلك وفقاً لوكالة ستاندرد آند بورز المتخصصة في مجال التصنيف الائتماني ، مما يعني أن هناك ارتفاع كبير في حجم الطلب على الإستثمار الإسلامي والشرعي في مصر .

وتابع القاضي ان المصرف يسعى لاتخاذ كافة السبل الممكنة لرفاهية المواطن المصري في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي تعاني منها مصر ، وخاصة عقب ارتفاع سعر الدولار وارتفاع الأسعار بشكل كبير.