قانون العمل الجديد 2023

يتمنى ملايين العمال في القطاع الخاص أن يتم الاستفادة من الدور الحاسم لمشروع قانون العمل 2023، وذلك لأنه يحمل في طياته مفاجآت ومزايا كثيرة تتجاوز ما يتضمنه القانون الحالي، الذي أثار شكاوى عديدة من العمال ودفعهم للمطالبة بصدور قانون جديد يحقق حقوقهم.

ومن بين المزايا التي يتوقعها العمال من مشروع قانون العمل الجديد هي حماية حقوقهم وتحسين ظروف عملهم، وتعزيز مسارات النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في البلاد. ويعتبر القانون الجديد خطوة هامة نحو تعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة العمال، ما يؤدي بدوره إلى تعزيز الثقة في المؤسسات والاقتصاد وتعزيز الاستقرار في البلاد.

-مشروع قانون العمل الجديد

يتصدر مشروع قانون العمل الجديد قائمة أهم القوانين التي تتصدر جدول أعمال مجلس النواب

في دور الانعقاد الحالي، بجانب قوانين البناء الموحد والأحوال الشخصية. ويعكس هذا الاهتمام الحكومي بالقضايا الاجتماعية والاقتصادية الحيوية، والتي تؤثر على حياة المواطنين بشكل كبير، وتحتاج إلى تحسين وتطوير لتلبية الاحتياجات المتزايدة للمجتمع. ومن المتوقع أن تسهم هذه القوانين في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي وتعزيز جودة الحياة للمواطنين.

-ما هي أهمية قانون العمل 2023 ؟

تتمثل أهمية قانون العمل الجديد في تلبية رغبات المعنيين به في تحقيق العدالة بين جميع الأطراف، سواء العمال أو أصحاب العمل، من خلال بناء علاقات عمل جديدة تهدف في النهاية إلى تحقيق نمو في العملية الإنتاجية. وبسبب أهميته الكبيرة، استغرق مشروع

قانون العمل العديد من الجلسات لمناقشة مواده في أروقة مجلس الشيوخ، لتحقيقه بشكل سليم دون ظهور أي سلبيات أو مشاكل تعيق تقدم العملية الإنتاجية.

وعندما تم الانتهاء من صياغة القانون بمجلس الشيوخ، تمت إحالته إلى لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، حيث تمت مناقشته بحضور الجهات المعنية والمختصة بتطبيق القانون. وتم اعتباره خطوة في الطريق الصحيح لتحسين علاقة العمل بين الطرفين، وضمان حقوقهم المتساوية. وبجانب قانون البناء الموحد وقانون الأحوال الشخصية، يتصدر مشروع قانون العمل الجديد أهم القوانين التي يجب العمل على تطبيقها، نظرا لأهميتها وتأثيرها الكبير على حياة المواطنين على أرض الواقع.

وفقًا لما جاء في المادة 12 من مشروع قانون

العمل، يتم صرف علاوة سنوية دورية لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني. ويعد هذا الإجراء خطوة هامة وجادة في إطار مساعي الحكومة المصرية بقيادة الرئيس السيسي في تحسين الأجور السنوية للعاملين، وتحسين ظروفهم المعيشية والاجتماعية. ومن المتوقع أن يساهم هذا الإجراء في تحفيز الموظفين وتحفيزهم على العمل بجدية والارتقاء بالعملية الإنتاجية في القطاع الخاص.

- لهذه الفئة إجازات تصل لـ 12 شهرا

يشير مشروع قانون العمل إلى أهمية إعطاء المرأة العاملة حقوقها كاملة ومراعاة ظروفها خلال فترة وضعها. ولهذا، فإن المادة 50 من المشروع تمنح المرأة العاملة إجازات تصل إلى 12 شهرًا طوال فترة خدمتها، بما في ذلك إجازة وضع لمدة 4 أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه. وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، ولا تستحق العاملة هذه الإجازة

لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.

وبموجب المادة 77 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، يخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر.

-تخفيض ساعات العمل

ويتم تخفيض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس للحمل، ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل

وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.

وبهذه الطريقة، يسعى مشروع قانون العمل لضمان حصول المرأة العاملة على حقوقها الكاملة وتوفير ظروف عمل مناسبة خلال فترة الحمل والإجازات المتعلقة به