نقاط الموضوع (للانتقال السريع)
- بدء صرف المرتبات الجديدة للعاملين بالدولة
- زيادة العلاوة الدورية
- تحسين اوضاع العاملين بالدولة
بدء صرف المرتبات الجديدة للعاملين بالدولة
تفيد الأنباء أنه سيتم بدء صرف المرتبات الجديدة للعاملين بالدولة وأصحاب الكادرات الخاصة اعتبارًا من يوم ١٣ أبريل المقبل، وهذا يأتي تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بسرعة صرف حزمة تحسين أجور العاملين بالدولة وأصحاب الكادرات الخاصة التي وافق عليها مجلس النواب مؤخرًا.
ويتزامن صرف هذه الزيادة مع حلول عيد الفطر المبارك وعيد القيامة المجيد، مما يمثل خبراً ساراً للعاملين بالدولة وأصحاب الكادرات الخاصة، الذين سيستفيدون من هذه الزيادة في دخلهم المادي.
زيادة العلاوة الدورية
ذكر تقرير صادر عن قناة العربية أن الحكومة أقرت حزمة حماية اجتماعية جديدة لتحسين أجور العاملين بالدولة وأصحاب المعاشات. وأكد التقرير أن تكلفة هذه الحزمة الاجتماعية السنوية تبلغ 150 مليار جنيه، وتشمل زيادة الحد الأدنى للأجور وقيمة معاشات تكافل وكرامة، بقيمة 95 مليار جنيه، بينما تبلغ قيمة زيادة المعاشات 55 مليار جنيه.
وأوضح التقرير أن تكلفة تعجيل صرف الزيادات الجديدة، والتي ستبدأ بتاريخ 13 أبريل 2023، حتى شهر يونيو من نفس العام، تبلغ 40 مليار جنيه.
كما تتضمن هذه الحزمة علاوة دورية بنسبة 8٪ للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بحد أدنى 125 جنيهًا، و15٪ علاوة خاصة لغير المخاطبين بحد أدنى 125 جنيهًا. وستشهد الفئات المالية المقطوعة زيادة في الحافز الإضافي بمبالغ مختلفة، حيث سيتم زيادة 300 جنيه للدرجات السادسة والخامسة والرابعة، و400 جنيه للدرجات الثالثة والثانية والأولى، و500 جنيه لشاغلي وظائف مدير عام ووكيل الوزارة ووكيل أول الوزارة.

تحسين اوضاع العاملين بالدولة
وتعتبر حزمة الحماية الاجتماعية التي أقرتها الحكومة خطوة هامة لتحسين أوضاع العاملين بالدولة والمعاشات، وتعد إحدى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتخفيف الضغوط الاقتصادية عن المواطنين في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد. ومن المتوقع أن يحقق تنفيذ حزمة التحسينات الجديدة تأثيرًا إيجابيًا على الاقتصاد المصري، ويساهم في رفع مستوى الدخل للموظفين والمتقاعدين وتحسين معيشتهم.
ومن جانبها، قامت الحكومة بتأمين موارد مالية كافية لتنفيذ حزمة الحماية الاجتماعية، وتعهدت بضرورة الالتزام بتوفير هذه الموارد وصرفها بشكل فعال وفق الجدول الزمني المحدد. كما أن الحكومة تعمل على تطوير القطاعات الإنتاجية وتعزيز النمو الاقتصادي لزيادة الإيرادات وتعزيز قدرتها على توفير المزيد من الدعم للمواطنين والعاملين بالدولة
