تتنتظر بعض البنوك العامله في السوق المصرفي المصري طرح شهادات ادخارية جديدة ذات فائدة مرتفعة بعد اجتماع لجنة السياسات النقدية القادم .

وكشفت مصادر مطلعة ان طرح البنوك شهادات ادخارية جديدة ستؤدي الي جذب السيولة من الســوق بهــدف مواجهه مـــعدلات التضـــخم المرتــفعة مؤكدين أن قرار البنك المركزي بزيادة سعر الفائدة على الإيداع والإقراض في خلال الفترة الأخيرة حيث جاء من ضمن سياسات البنك المركزي المصري للتيسير النقدي.

و اشارت المصادر أن كل الشواهد تــصب فى مصلحة رفع سعر الفائدة في خلال اجتماع لجــنة السيـــاسة النقدية في البنك المركزي المصري المقرر انعقاده 30 مارس القادم .

البنك المركزي المصري

كما اعلن البنك المركزي المصري عن زيادة المعدل السنوي للتضخم الأساسي الي حوالي 40.3 في المئة في نهاية شهر يناير 2023، مقابل 31.2 في المئة في نهايه شهر يناير 2023، مضيفا الي ان المعدل الشهري للتضخم الأساسي قد وصل الي 8.1 في المئة في شهر فبراير 2023، مقابل 6.3 في المئة في اخر شهر يناير الماضي، و1.2 في المئة في نفس الشــــهر من العام الســـابق.

حدود السحب النقدي في البنوك خلال شهر رمضان

وفي سياق اخر لم يتم الاعلان رسميا حتي الان عن تغيير الحدود القصوى للايداع والسحب النقدي اليومي للعملاء والشركات في البنوك العاملة في السوق المصرفي في خلال شهر رمضان، وذلك عن طريق ماكينات الصراف الآلي و فروع البنوك.

وبالتالي، يمكن للعملاء والشركات القيام بعمليات السحب والإيداع النقدي عن طريق ماكينات الصراف الآلي وفروع البنوك كالمعتاد، وبنفس الحدود القصوى التي كانت سارية قبل بدء شهر رمضان، دون الحاجة لأي تعديلات أو تغييرات في هذا الصدد. ويمكن للعملاء والشركات التواصل مع البنك الذي يتعاملون معه للحصول على مزيد من المعلومات والتفاصيل حول هذا الأمر.

قرار البنك المركزي بشأن السحب النقدي

قرر البنك المركزي المصري قبل نهاية العام الماضي تخفيف جميع القيود المفروضة على السحب النقدي اليومي من خلال فروع البنوك، بهدف توفير مزيد من المرونة للعملاء الأفراد والشركات في التعامل مع حساباتهم.

وذلك في ظل توافر مرونة كاملة في الدفع الإلكتروني عن طريق استخدام البطاقات المصرفية المختلفة (مثل الخصم المباشر والائتمان والمدفوعة مقدمًا) عبر القنوات الرقمية المتاحة، مثل المحافظ الذكية. يهدف البنك المركزي من خلال هذه الخطوة إلى تغيير ثقافة المجتمع المصري، من الاعتماد على الدفع النقدي إلى الدفع الإلكتروني، وذلك تماشيًا مع رؤية مصر 2030 ومع التطورات المصرفية العالمية.