يبحث ملايين المواطنين عن زيادة المرتبات، وهي التى أصبحت الشغل الشاغل لهم عقب زيادة أسعار السلع، خلال الآونة الاخيرة، حيث تواصل الدولة المصرية، بشكل كبير العمل على تحسين مستوى دخل المواطنين، وذلك يأتي طبقًا للتعليمات الصادرة من جانب رئيس الجمهورية، الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك يأتي ضمن القرارات الأخيرة التي تم إطلاقها بزيادة أجور العاملين بالدولة والتى جاءت بنسبة 15%، من أجل أن يزيد دخل القطاع الخاص بقيمة 800 جنيه، خلال المدة المقبلة، حيث يصبح الحد الأدنى للأجور المطبق على موظفي القطاع الخاص بقيمة نحو 2700 جنيه، والحد الأدنى للأجور المطبق على العاملين في القطاعات الحكومية بنحو 3500 جنيه، وعودة زيادة الحد الأدنى للأجور، للعاملين بالقطاع الخاص في نهاية شهر رمضان إلى مبلغ 3000 جنيه.

العاملين بالقطاع الخاص 2023:

وفى ذات السياق، فقد قال رئيس نقابة العاملين في القطاع الخاص، خليفة شعبان، اناشد الحكومة المصرية بضرورة دعوة المجلس القومي للأجور، خلال الأيام المقبلة من أجل مناقشة جادة لـ رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، ولاسيما وأن الزيادة الجديدة فقد أصبحت ضرورة ملحة، وذلك من أجل تخفيف آثار ارتفاع معدلات التضخم، حيث أن الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص فيجب بألا يقل عن مبلغ 3500 جنيه شهريا.

زيادة أجور العاملين بالقطاع الخاص 2023

حيث بين شعبان، أن التحدي الأكبر أمام الشركات وكافة مؤسسات القطاع الخاص فهي تعد كبيرة، ولكن يجب تحقيق التوازن والحفاظ على تلك الشركات الصغيرة من أجل مواصلة نشاطها وحمايتها من مختلف عمليات التعثر وحتى لا تسرح العمالة، ولن يحدث ذلك الأمر إلا مع زيادة الإنتاج، والعمل علي توفير الأجور العادلة لهؤلاء العاملين.

حيث جاء ما بين أنه في ظل ارتفاع مختلف أسعار المنتجات في الأسواق، حيث إن قرار القومي للأجور، وهو الذى حمل رقم 103 والصادر بتاريخ 28 ديسمبر من العام الماضي 2022، الذي جاء بشأن إقرار الحد الأدنى للأجور، و المخصص للعاملين بالقطاع الخاص، حيث حمل مبلغ نحو 2700 جنيه، فهو لم يعد كافيا في الوقت الراهن وخاصة في ظل المتغيرات التي قد طرأت على أسعار السلع المختلفة في مصر.

حقوق عمال القطاع الخاص 2023 في مصر

حيث طالب خليفة شعبان، رئيس نقابة العاملين في القطاع الخاص، بضرورة أن يلزم جميع أصحاب الأعمال بتنفيذ الحد الأدنى للأجور، والذى لابد بالا يقل عن مبلغ 3500 جنيه للوصول إلى الراتب العادل الذى يتناسب مع الظروف الحالية، تزامنًا مع القرارات الصادرة من قبل البنك المركزي المصري، بارتفاع معدلات التضخم السنوي الأساسي إلى نحو 40.3% في نهاية شهر فبراير 2023، وهو يعد أعلى مستوى له.