كشف تقرير صادر من قبل HSBC حيث يعد أحد أكبر البنوك العالمية، في يوم الأربعاء، إن البنك المركزي سوف يقدم على رفع أسعار الفائدة بنسبة تبلغ نحو 3% في اجتماع لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك في يوم الخميس المقبل.

رفع أسعار الفائدة:

فقد أوضح البنك من خلال التقرير أن موقف السياسة النقدية التابعة للمركزي المصري في الإبقاء على أسعار الفائدة بدون أى تغيير في أول اجتماع له في العام الجاري 2023 في شهر فبراير الماضي يمثل محورا من عدد بلغ 3 محاور رئيسية في زيادة معدلات الضغط على سعر الدولار أمام الجنيه المصري.

الإبقاء على أسعار الفائدة:

فقد أبقى البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة في اجتماعه الأخير من بعد رفعها بنسبة بلغت 8% على نحو 4 مرات في خلال العام الماضي من أجل أن تسجل أسعار العائد لديه بنحو 16.25% المخصصة للإيداع وبنحو 17.25% من المخصصة للإقراض.

حيث أضاف البنك من خلال تقريره الصادر عنة أن تبعات رفع البنك المركزي أسعار الفائدة على زيادة عبء الاقتراض وبطء معدل النمو سوف تتلاشى ولكن لابد من التأكيد بشكل واضح على اتباعه سياسة نقدية مستهدفة لـ معدلات التضخم ووجود عائد مجزي وحقيقي (للاستثمار من خلال الجنيه).

فقد أوضح البنك من خلال التقرير أن العائد الحقيقي – الاستثمار من خلال الجنيه - مازال سالباً وذلك بنسبة بلغت 15% مقابل معدلات التضخم ولذلك يحتاج البنك المركزي المصري إلى اتباع السياسة النقدية شديدة التشدد.

حيث يقاس العائد الحقيقي المقدم على أساس طرح أسعار الفائدة على الاستثمار من خلال الجنيه مطروح منه معدلات التضخم من أجل تحديد مدى العائد الحقيقي بالسالب أو بالموجب على الاستثمار من خلال الجنيه.

قفزة في معدلات التضخم في مصر:

وقد تم الاعلان عن قفزة في معدلات التضخم الأساسي السنوي في مصر إلى مستويات 40.3% في خلال شهر فبراير الماضي 2023 وذلك مقارنة بمستواه مع 31.2% في شهر يناير الماضي، فيما الرقم القياسي لأسعار المستهلكين فقد سجل معدلا شهريا بنحو 8.1% في خلال شهر فبراير 2023 في مقابل معدل شهري بلغ مستوى 1.2%من ذات الشهر من العام السابق بمعدل شهري قد بلغ 6.3% في شهر يناير 2023 وفق البيان الصادر من قبل البنك المركزي في وقت سابق.

كما تم الاعلان عن قفزة في معدلات التضخم السنوية في المدن المصرية في خلال شهر فبراير الماضي إلى مستويات 31.9% في مقابل 25.8% في شهر يناير الماضي، وذلك بحسب بيان من جانب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر والذي تم الإعلان عنه في وقت سابق.