رسالة تحذيرية عاجلة من البنك المركزى المصرى إلى كافة المتعاملين ببيع وشراء الدولار بالسوق السوداء والتى تتم مثل هذه العمليات خارج البنوك المصرفية ، مما ينتج عنه إضطراب كبير فى أسعار الدولار داخل الدولة ، لذا حدد المركزى غرامه تصل إلى 5 مليون جنيه والسجن 10 سنوات لمن يقوم بذلك .

أسباب توجه البعض إلى إتمام عملية التعامل بالدولار خارج البنوك

أشار البنك المركزي المصري قبل إصدار قراره بمعاقبة كل من يقوم بإتمام حركات البيع والشراء للدولار خارج البنوك المصرية خاصة مع إرتفاع أسعار الدولار فى الوقت الخير داخل البنوك المصرفية ، مما أدى إلى البعض بالأتجاة نحو إتمام عمليات البيع والشراء خارج البنوك المصرية ، تجاهلا عواقب قائمة من هذه الأفعال التي يقوم بها البعض .

ضوابط تحكم حركة تداول الدولار

وحدد البنك المركزى بعد تزايد حركة التعاملات بالسوق السوداء والتعاملات بالدولار خارج البنوك المصرية خاصة بعد أرتفاع أسعار الدولار داخل البنوك المصرية والعالمية ، وقام المركزى بوضع عدة بنود وأحكام تحكم حركة التعاملات بالدولار خارج البنوك .

السجن والغرامة عقوبات رادعة

حرص البنك المركزي والجهاز المصرفي على إصدار القوانين والضوابط التى تحكم عملية تداول الدولار بالأسواق ، وهى تعتبر عقوبات رادعة والتى تصل إلى السجن لمدة 10 سنوات وأيضا غرامة قيمتها 5 ملايين جنيه، لكل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك، حيث نصت المادة 233 من قانون رقم 194 لسنة 2020، لتقضي بـ

نص القانون

يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن 10 سنوات، وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنية ، لكل من يقوم بالتعامل بالنقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي لها ترخص بذلك ، أو من يقوم بممارسة النشاط أو تحويل أموال دون الحصول على الترخيص اللازم لمزاولة هذه المهمه خارج البنوك وذلك طبقًا لما نصت عليه المادة رقم 209 من هذا القانون . وذلك حتى لايقوم البعض ممن تسول لهم أنفسهم بالتعامل بالدولار خارج المصارف والبنوك الرسمية المعتمدة