زيادة حد الإعفاء الضريبي على الدخل إلى 36 ألف جنيه

يعتبر زيادة حد الإعفاء الضريبي على الدخل من القرارات الهامة التي تسعى الحكومة المصرية لتخفيف الأعباء عن المواطنين في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة. ويعتبر هذا القرار خطوة إيجابية تساعد على تحسين مستوى المعيشة للفئات الأقل دخلاً في المجتمع المصري.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن الحكومة تعمل على تنفيذ العديد من المشروعات الاقتصادية والاجتماعية الهادفة إلى توفير فرص العمل وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين، وذلك بغية تحقيق التنمية المستدامة والاستقرار الاجتماعي في مصر.

ولا يمكن إنكار أن جائحة فيروس كورونا أثرت بشكل كبير على الاقتصاد المصري وأدت إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية للعديد من المواطنين، ولذلك فإن هذا القرار يأتي في وقت مناسب لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتعزيز الدعم للفئات الأكثر تأثراً بتداعيات الأزمة الاقتصادية الحالية.

يؤكد تأييد ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لتوجيهات الرئيس السيسي بزيادة حد الإعفاء الضريبي على الدخل إلى 36 ألف جنيه سنوياً على أنه يعكس ترحيب البرلمان بمثل هذه القرارات التي تهدف إلى تحسين الأوضاع المادية للمواطنين وتقليل الأعباء الضريبية عنهم. ويشير تأييده إلى أن الحكومة والبرلمان يعملون بتناغم لتحقيق التنمية المستدامة والرفاهية الاجتماعية للمجتمع المصري.

قرارات الرئيس السيسي

يؤكد ياسر عمر في تصريحه الصحفي أن قرار زيادة حد الإعفاء الضريبي يأتي في إطار قرارات الرئيس السيسي الرامية إلى توسيع دائرة الحماية الاجتماعية ودعم المواطنين مباشرةً، وذلك بما يعزز قدرتهم على تحمل الأعباء المالية في ظل الظروف الراهنة، التي شهدت تبعات سلبية على الاقتصاد العالمي بسبب تفشي فيروس كورونا. ويؤكد عمر أن هذا القرار يعكس حرص الحكومة والبرلمان على تحسين الظروف المعيشية للمواطنين وتخفيف الأعباء الضريبية عنهم، ويساهم في دعم الأسر الأكثر احتياجاً والحد من التفاوت الاجتماعي في المجتمع المصري.

يعرب النائب إبراهيم نظير، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن إشادته بجهود الرئيس السيسي في التوجيه بزيادة حد الإعفاء الضريبي على الدخل، مؤكداً أن هذا القرار يأتي في إطار جهود الدولة المصرية لتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين وتقديم الدعم اللازم لهم في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية التي تشهدها البلاد، والتي تأثرت بشكل كبير بسبب الحرب الروسية الأوكرانية. ويعكس هذا القرار حرص الدولة على الحفاظ على استقرار الحياة المعيشية للمواطنين وتوفير الحماية الاجتماعية لهم، ويساهم في دعم الفئات الأكثر احتياجاً وتحسين مستوى المعيشة في المجتمع المصري.

تفاصيل اجتماع السيسي ورئيس الوزراء

شهدت المقابلة بين الرئيس السيسي وعدد من المسؤولين إطلاقًا مشروع موازنة العام المالي القادم 2023-2024.

وتهدف الموازنة إلى تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 5% من الناتج المحلي الإجمالي، مع فائض أولي بنسبة 2.5% وعجز كلى بنحو 6.37%. كما يتوقع زيادة الإيرادات بمعدل نمو حوالي 31% لتصل إلى أكثر من 2 تريليون جنيه، وزيادة المصروفات بمعدل نمو حوالي 30.5% لتصل إلى حوالي 2 تريليون و 838 مليار جنيه. ومن بين الزيادات المقترحة زيادة بند الأجور بنسبة 15%، وزيادة مخصصات الاستثمار إلى 512 مليار جنيه. يهدف هذا الاجتماع إلى توسيع دائرة الحماية الاجتماعية، وتعزيز الدعم للمواطنين في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية وتداعيات فيروس كورونا.