نقاط الموضوع (للانتقال السريع)
- موعد إجتماع البنك المركزى المصرى القادم
- التضخم الحلزونى ليس له علاج
- حلول ومقترحات الخبراء لمحاولة الخروج من الأزمة الأقتصادية
حدد خبراء ومحللى الأقتصاد بعض السيناريوهات المحتمله الحدوث قبل موعد إجتماع البنك المركزى المصرى وذلك بعد أيام قليلة بشكل محدد وذلك يوم 30مارس القدم لعقد إجتماع المرزى ومناقشة أسعار الفائدة الجديدة بالنبوك المصرفية المصرية ومن أجل مناقشة وتقرير سعر الفائدة داخل البنوك المصرية، حيث أجتمع الكثير من محللى وخبراء الاقتصاد على إرتفاع أسعار الفائدة.
موعد إجتماع البنك المركزى المصرى القادم

يترقب الكثير من المهتمون بالجانب الاقتصادى والمالى المصرفى ومحللى وخبراء الأقتصاد موعد إجتماع البنك المركزى المصرى القادم والمنتظر خلال أيام قليلة بالتحديد نهاية الشهر الجارى، يوم 30مارس
لتحديد أسعار الفائدة وأسعار الصرف داخل البنوك المصرفية المصريه، ووسط أجواء من الترقب والانتظار لقرار المركزى القادم بشأن أسعار الصرف والفائدة داخل البنوك فقد وضع الخبراء والمحللين الاقتصاديون بعض الاحتمالات والتوقعات المنتظر حدوثها داخل البنك المركزى خاصة بعد زيادة معدلات التصخم داخل البلاد.
زيادة إرتفاع معدلات التضخم وتأثيرها على قرار المركزى المنتظر
التضخم الحلزونى ليس له علاج
أشار الخبراء فى هذا الشأن إلى خطورة رفع أسعار الفائدة خلال إجتماع لجمة السياسات بالمركزى والتى من شأنها ستعمل على توليد الكثير من الضغوطات على كافة القطاعات المحلية والتى سيتضرر منها الكثير من المواطنيت والتى بشأنها قد تقحم الوطن داخل متاهات تضخم حلزونى وهذا الأمر ليس له علاج.

حلول ومقترحات الخبراء لمحاولة الخروج من الأزمة الأقتصادية
لم يقف الخبراء والمحللين الإقتصاديين مكتوفى الأيدى مشاهدين خطورة هذه الأزمة، بل قاموا فى التفكير نحو إيجاد حلول عملية كمحاولة للخروج من هذه الأزمة ، وأشار البعض أن هناك بالفعل حلول للخروج من هذه الأزمات التى قد تلحق بالبلاد والتى من شأنها الضغط على القطاعات المصرفية فى الدولة .
.
وأنه ن أهم الحلول العملية التى قد تعمل على مواجهه التضخظ الحلزونى فور قرار أرتفاع أسعار الفائدة العمل على ضرورة إمتصاص حصيلة الشهادات التى سيتم إستحقاقها بعد عدة أيام والتى يناظهرها الجميع وهى شهادات ال 18%،
والتى كانت حصيلتها بالبنوك المصرية المصرفية مايقرب من ال 760 مليار، جنية مصرى
لذا فهذه الاوعبة الادخارية لها دور كبير فى إمتصاص نتائح رفع أسعار الفائدة التى من المتوقع سوف يعلن عنها البنك المركزى خلال إجتماعة القادم ، والعمل على التفكير فى طرح أوعبة إدخارية جديدة محدودة