تعتزم في الوقت الراهن وزارة المالية، أن تقوم بصرف مرتبات العاملين في داخل الدولة المصرية، وهي التي طرأ عليها مؤخرا الزيادة الجديدة التى جاءت بأمر من قبل رئيس الجمهورية من بعد رفع الحد الأدنى للأجور، وهي التي ستكون اعتبارا من شهر أبريل، حيث جاء في وقت يتساءل فيه جميع أصحاب الدرجات المالية عن الموقف الرسمي لهم بشأن الزيادة في أجورهم، وخاصة كل المواطنين من الموظفين والعاملين بالدولة حاملي وظائف الدرجة الثالثة، وهي التي تضم تقريبا عدد كبير جدا من موظفي الدولة.

زيادة مرتبات العاملين في الدولة:

فقد اتخذت الدولة المصرية قرارا رسميا خلال الأيام الماضية وهي التي اقدمت على رفع مرتبات العاملين في الدولة، وذلك جاء من خلال رفع الحد الأدنى للأجور الخاصة بـجميع العاملين في داخل الجهاز الإداري للدولة المصرية، حيث تم اتخاذ قرار بحزمة من القرارات وهي التي ستكون من أجل تحسين أجور العاملين في داخل الدولة، واضافة الى أصحاب الكوادر الخاصة، وزيادة المعاشات، حيث سجلت تكلفة الزيادة الجديدة بقيمة تقديرية بلغت نحو 150 مليار جنيه سنويًا.

زيادة العلاوة الدورية للمخاطبين في قانون الخدمة المدنية:

فقد تتضمن تلك الحزمة من القرارات وهي التي تم اتخاذها من قبل رئيس الجمهورية بقرار رئاسي، وسيتم تضمينها من جانب الحكومة لتحسين أوضاع المواطنين ومن أجل العمل على محاربة الظروف الاقتصادية العالمية القاسية و إقرار زيادة العلاوة الدورية والتى سجلت نسبة بلغت مستويات نحو 8% وذلك سيكون للموظفين والعاملين بالدولة من المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والتى سجلت حد أدنى بلغ نحو 125 جنيهًا وبنسبة بلغت نحو 15% علاوة خاصة لجميع الموظفين والعاملين بالدولة من غير المخاطبين في قانون الخدمة المدنية بحد أدنى سجل نحو 125 جنيهًا، وزيادة الحافز الإضافي، وذلك سيكون بفئات مالية مقطوعة بواقع بلغ نحو 300 جنيه للدرجات السادسة والخامسة والرابعة، و بمبلغ نحو 400 جنيه مصري وذلك سيأتي لـ الدرجات الثالثة والثانية والأولى، و مبلغ بلغ نحو 500 جنيه لجميع المواطنين من الموظفين من شاغلي جميع وظائف مدير عام ووكيل الوزارة ووظيفة وكيل أول الوزارة.

رفع الحد الأدنى للأجور بأمر الرئيس:

حيث أشارت المصادر التى جاءت من خلال البيانات إلى أنه وفق جدول مرتبات العاملين في داخل الدولة عقب إضافة زيادة رفع الحد الأدنى للأجور، حيث سيتم رفع الحد الأدنى لأجور جميع العاملين في داخل الجهاز الإداري للدولة وذلك سيكون لجمع موظفي الدرجة السادسة إلى مبلغ نحو 3500 جنيه بدلا من كان فى السابق بقيمة نحو 3000 جنيه، وهذا ما يعني أن أي شخص من الموظفين والعاملين بالدولة يقل المرتب الخاصة به عن 3500 سوف يتم زيادة المرتب الخاصة به إلى هذا المبلغ.

رفع الحد الأدنى لجميع موظفي الدرجة الثالثة :

وفى سياق متصل، فقد تم إقرار بـ رفع الحد الأدنى لإجمالي الدخل المخصص للعاملين في الدولة، وذلك سيكون لكافة العاملة من شاغلي الدرجة الثالثة والدرجة التخصصية بقيمة بلغت نحو 5 آلاف جنيه، و بمبلغ نحو 6 آلاف جنيه من الموظفين والعاملين بالدولة من حملة الماجستير من شاغلي تلك الدرجة، وسيكون بمبلغ نحو 7 آلاف جنيه لحملة الدكتوراه.

فقد أقرت الدولة عقب إصدار تلك القرارات بأن يتم صرف تلك الزيادة الجديدة و الخاصة برفع الحد الأدنى للأجور، وذلك سيأتي للمستفيدين و اعتبارًا من بداية شهر أبريل المقبل، وهو ما يعتبر استكمالا لجهود الدولة المصرية تجاة المواطنين من العاملين بالدولة، ويأتي في إطار جهود الحكومة لاحتواء أكبر قدر ممكن من موجات التضخم العالمية، والعمل من جانبها على تخفيف أعباء المواطنين في مختلف المحافظات.