زيادة جديدة في المعاشات بنسبة 15% أول أبريل القادم

تمت الموافقة من قبل لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، على تقديم موعد استحقاق زيادة المعاشات ليكون بدءًا من الأول من أبريل المقبل.

ومن المتوقع أن تشمل زيادة المعاشات المقدرة فئات عدة من المتقاعدين، وستكون لها تأثير إيجابي في تحسين مستوى المعيشة والحد من الأثر السلبي للتضخم.

مشروع قانون

تمت مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة في إطار اجتماع اللجنة المسؤولة عن الشؤون العمالية في مجلس النواب. يهدف المشروع إلى تعجيل موعد استحقاق العلاوة الدورية للعاملين بالدولة المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بالإضافة إلى منح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحوافز للعاملين بالدولة، وتحديد منحة خاصة للعاملين بشركات قطاع الأعمال العام. كما تضمن المشروع زيادة المعاشات بنسبة 15%، وذلك اعتباراً من الأول من أبريل 2023، وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية. يتوقع أن تؤدي هذه الزيادات إلى تحسين مستوى المعيشة لدى المستحقين، وستساعد في مواجهة التحديات الاقتصادية الحالية.

نص المادة الثانية عشر من مشروع قانون

تقرر استثناء المعاشات المستحقة في 31/3/2023 من أحكام المادة (35) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات والمادة (123) من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة، وتعجيل موعد استحقاق زيادة المعاشات لسنة 2023 ليصبح الأول من أبريل سنة 2023، مع الالتزام بالقواعد الواردة بهما. ويتم ذلك بدون الإخلال باستحقاق الزيادات التي سيتم تحديدها بالمواعيد المقررة بالمادتين المذكورتين، والتي تتقرر اعتباراً من الأول من يوليو سنة 2024. وبهذا التعديل، يمكن للمستحقين للمعاشات الاستفادة من زيادة مبكرة في معاشاتهم، وتحسين مستوى المعيشة لديهم.

تُطبِّق أحكام الزيادة المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة على المعاشات التي تم تحديدها وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المذكور، والتي تستحق خلال الفترة من 1/4/2023 حتى 30/6/2023، وذلك اعتبارًا من تاريخ استحقاق المعاش.

صندوق التأمين الاجتماعي

سيتم على صندوق التأمين الاجتماعي، الذي تم الإشارة إليه في المادة (5) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المعني، تحمل العبء المالي الناجم عن تعجيل صرف زيادة المعاشات وفقًا لأحكام القانون المشار إليه.

المادة الثالثة عشر من مشروع قانون

يمنع الجمع بين العلاوة التي تنص عليها المادتان الثانية عشرة والحادية عشرة من هذا القانون، والزيادة التي سيتم تنفيذها اعتبارًا من الأول من أبريل سنة 2023 في المعاش المستحق للعامل نفسه، وذلك مع مراعاة ما يلي:

1- إذا كانت سن العامل أقل من السن المقررة لانتهاء الخدمة المؤهلة للحصول على العلاوة الخاصة، يستحق الفرق بين العلاوة والزيادة في المعاش، إذا كانت العلاوة أقل من الزيادة في المعاش.

2- إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة المؤهلة للحصول على العلاوة الخاصة، يستحق الفرق بين العلاوة والزيادة في المعاش، إذا كانت العلاوة أكبر من الزيادة في المعاش، وذلك من جهة الجهة التي يعمل بها العامل.

تعديل المادة الحادية عشرة:

يتم تعديل نسبة (5.9%) المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة (111) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 إلى نسبة (6%)، وهي النسبة المتعلقة بالقسط السنوي المؤدى من وزارة المالية لصالح التأمينات الاجتماعية.