كشفت الحكومة المصرية عن قرارها الرسمي والذي جاء بشأن ادخار مبلغ مالي قدر بنحو 1000 جنيه سنويًا، وذلك سيتم ايداعة للسيدات المتزوجات ولديها طفلان، حيث يأتي ذلك القرار ضمن برنامج الحوافز المادية المقدم من خلال المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، حيث يأتي ذلك القرار من جانب الحكومة بهدف تشجيع وتحفيز السيدات المصريات على ضبط النمو السكاني.

ادخار 1000 جنية سنويا للسيدات المتزوجات:

وفيما يلي سوف يستعرض معكم واليكم موقع اخبار مصر، الاخباري، التفاصيل الكاملة بشأن قرار الحكومة بـ ادخار 1000 جنيه سنويًا، وذلك سيكون لكل سيدة متزوجة ولديها طفلان، حيث يكون بالإضافة إلى شروط ومواعيد صرف تلك المكافأة لهن.

صرف مكافأة حكومية لكل سيدة متزوجة ولديها طفلان:

فقد تم وضع البروتوكول المطبق من قبل الحكومة عدد من الشروط التى يجب توافرها من اجل صرف المكافأة، كذلك حدد موعد صرف تلك المكافأة للسيدات، وهو عند بلوغ سن السيدة الـ 45 عامًا ولديها طفلان فقط، سوف يحق لها في تلك الحالة المطالبة لها بالمبلغ المدخر وهو تحت مبلغ الـ 1000 جنيه سنويا وذلك سيكون مع بداية اشتراكها في المشروع، وفيما يلي سوف نستعرض معكم شروط الحصول عليها من قبل الحكومة والتي جاءت كالاتي:

شروط الحصول على ألف جنيه من الحكومة:

1. يشترط أن تكون لدي السيدة طفلان فقط.
2. سوف يستحق المبلغ المتراكم لها مع بلوغها سن الـ 45 عاما.
3. في حالة إنجاب الطفل الثالث سوف يسقط الحق في تلك المبالغ المالية.


4. سوف يطبق البروتوكول من قبل الحكومة على السيدات بداية من عمر الـ 21 إلى سن الـ 45 فقط.
5. حساب المبلغ المتراكم سيكون على أساس سن المرأة في وقت الاشتراك.

المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية:

حيث شهد اليوم الثلاثاء، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولى، صباح اليوم، الموافق 14 مارس، وذلك بشأن توقيع بروتوكول تعاون مشترك ما بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة المالية، وذلك جاء ضمن برنامج الحوافز المادية في المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، حيث وقع بروتوكول التعاون مع كل من وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة هالة السعيد، ، و وزير المالية، الدكتور محمد معيط.

حيث قالت الدكتورة هالة السعيد، بإن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، فهو يهدف إلى الارتقاء بجودة كاملة لحياة المواطنين المصريين، وذلك عن طريق بطء النمو السكاني و الارتقاء بقوة بالخصائص السكانية، وتابعت هالة السعيد، أن المشروع يشمل عدة محاور، وهي التي جاءت كالاتي:

التدخل التشريعي.

والتحول الرقمي.

التمكين الاقتصادي.

التدخل الخدمي.

التدخل الثقافي

التدخل التوعوي

والتدخل التعليمي.