تفاصيل برنامج الحوافز المادية بالمشروع القومي لتنمية

يهدف هذا البرنامج الذي يأتي في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية إلى تحفيز ودعم الأسر المصرية لتحسين مستواها المعيشي وتشجيعها على تحقيق الإنجازات الاقتصادية والاجتماعية.

ويتضمن البرنامج تقديم حوافز مادية للأسر المشاركة في برامج تنمية المهارات والتدريب والتعليم، وكذلك الأسر التي تعمل على تحسين بيئة الأسرة والصحة والتغذية والإسكان.

الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء

وقد أعرب الدكتور مدبولي عن أهمية هذا البرنامج في تعزيز جهود الحكومة المصرية لتحسين مستوى المعيشة للأسر المصرية وتطوير الاقتصاد المصري بشكل عام، مؤكدًا أن هذا البرنامج يأتي في إطار سعي الحكومة لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة في مصر.

يعكس توقيع هذا البروتوكول بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية التزام الحكومة المصرية بتحقيق تنمية شاملة ومستدامة في مصر، ويعد جزءًا من الجهود المستمرة لدعم الأسر المصرية وتحسين مستوى معيشتها وزيادة إنتاجيتها وقدرتها على المشاركة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد. وسوف يساهم هذا البرنامج في تحسين البنية التحتية للأسر المصرية وتعزيز قدراتها الاقتصادية، وذلك من خلال توفير حوافز مادية لتشجيع الأسر على المشاركة في برامج التنمية وتحسين مستواها المعيشي.

أهمية المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية

يؤكد رئيس الوزراء على أهمية المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية ودوره في تعزيز التنمية المستدامة في مصر، حيث يهدف المشروع إلى تحسين مستوى المعيشة والحياة للأسر المصرية عن طريق توفير فرص العمل وتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة والإسكان وغيرها، وبالتالي تحسين الظروف المعيشية وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في مصر. كما يعمل المشروع على ضبط النمو السكاني من خلال توفير خدمات تنظيم الأسرة وتوعية الجماهير بأهميتها. وتأتي هذه الخطوة في إطار التزام الحكومة المصرية بتحقيق التنمية المستدامة وتحسين حياة المواطنين.

الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط

تؤكد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية على أن هذا المشروع يهدف إلى تحسين جودة الحياة للمواطنين المصريين عن طريق تحقيق التنمية المستدامة في مصر، وتحقيق التوازن بين النمو السكاني والتنمية الاقتصادية والاجتماعية. وتشمل المحاور المختلفة للمشروع العديد من الجوانب الهامة مثل تمكين الفئات الضعيفة وتوفير فرص العمل وتحسين الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والإسكان، والتركيز على التحول الرقمي والتنمية الثقافية والتوعوية والتعليمية، إضافة إلى تحقيق التشريعات اللازمة لتنظيم الأسرة. وتؤكد الوزيرة أن هذا المشروع يمثل الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة في مصر.

الدكتور محمد معيط وزير المالية

يتضح من ذلك أن الهدف من إنشاء هذا الحساب هو توفير التمويل اللازم لتنفيذ المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وذلك من خلال صرف مستحقات السيدات المشاركات في البرنامج، بحيث تكون هذه المستحقات عبارة عن سندات أو وثائق حكومية قابلة للصرف. كما أن البروتوكول يشير إلى أنه سيتم الاتفاق على آلية الصرف من خلال التفاوض بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية.

هدية الدولة لكل سيدة تنجب طفلين فقط

يعني ذلك أن الوزارة ستقوم بتوفير دعم مالي للسيدات المتزوجات اللواتي لديهن طفلان بحد أقصى، وستدخر لهن مبلغ 1000 جنيه سنوياً. وسيتم تحديد المبلغ المستحق لكل سيدة بناءً على عدة محددات، مثل سن الاشتراك في البرنامج وعدد الأطفال الملتزمة بهم. كما أن هذا الدعم المالي سيكون متاحاً للسيدات اللواتي يلتزمن بشروط المشروع ويتابعن البرنامج بانتظام، ولا يحق لهن المطالبة بأية مبالغ مالية في حال إنجابهن للطفل الثالث. وستتم إدارة هذا الدعم المالي من خلال حساب المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذي تقوم الوزارة بإنشائه وصرف المبالغ المستحقة منه وفق الآلية المتفق عليها بين الجانبين.