غرامة نصف مليون جنية لمن يخالف قوانين الدولة ويرفع الأسعار

بعد غلاء الأسعار داخل الأسواق وفى كافة السلع الخدمية والمنتجات الأساسية والغذائية ، قامت الحكومة المصرية بإتخاذ خطوات جادة بشأن التجار الذين يقومون برفع الأسعار عن أسعار قررتها الحكومة المصرية ، وتفعيل القانون الخاص بهذا الشأن وتغريم التاجر الذى يقوم بالمخالفة بغرامة مالية نصف مليون جنية .

التصدى لجشع التجار فى الأسواق والمحال التجارية

حرصت الحكومة المصرية على تنفيذ وتفعيل القوانين الخاصة بالتصدى لجشع التجار بعد ظاهرة إرتفاع أسعار للسلع ولكافة الخدمات المختلفة فى الدولة ، وذلك من خلال تشديد حملات الرقابة على الاسواق ، والتعامل بشكل صارم وجاد بالنسبة للتجار الذين يقومون بالغش التجارى أو رفع أسعار السلع والمنتجات خاصة المنتجات الغذائية ، خاصة بالتزامن مع إقتراب شهر رمضان الفضيل والذى تتزايد فى عمليات الشراء للسلع الرمضانية والغذائية أستعدادا لحلول شهر رمضان .

عقوبات صارمة وغرامات للتصدى لجشع التجار

كما نص قانون حماية المستهلك والذى صدق عليه رئيس الجمهورية السيد عبد الفتاح السيسى على ضرورة حماية المستهلكين من جشع التجار وأرتفاع الأسعار فى الأسوواق ، خاصة مع قدوم شهر رمضان وزيادة الإقبال على شراء المنتجات والسلع الغذائية كالزيت والسكر والأرز والسمن والدقيق والمكرونة وغيرها من السلع التى يقبل عليها الجمهور .

غرامة نصف مليون جنية لمن يخالف التعليمات

نص قانون حماية المستهلك من جشع التجار على عقوبات صارمة وحازمة خاصة بالتجار والباعه والذين يقومون بإستغلال الأزمات ورفع الأسعار بطرق مختلفة وملتوية ، حيث نص القانون رقم 6 من حماية المستهلكين على حظر رفع الأسعار خاصة فى أوقات الأزمات كالتى تمر بها الدولة حاليا ، وتحذير التجار من رفع الأسعار ومن يخالف هذه التعليمات طبقا لما أعلنت عنه الوزارات والهيئات المعنية فيتم تطبيق الغرامات المالية الكبيرة والصارمة والتى تصل الى نصف مليون جنية فى حالة الابلاغ عن التجار المخالفين للقرارات المتبعه وضرورة تحرير محضر فى الجهة المختصة بذلك وإتمام عملية التحقيق معه فى الواقعه المنسوبة إلية وسداد المبلغ المصدق علية