كشف البنك المركزي المصري، من خلال يوم عمل اليوم الخميس، وذلك بشأن ارتفاع معدلات التضخم الأساسي على أساس سنوي الذى تم اجراؤه في نهاية فبراير الماضي إلى مستويات سجلت نحو 40.3% في مقابل مستوي سجل نحو 31.2% في نهاية شهر يناير.

ارتفاع معدلات التضخم في مصر:

حيث أوضح “المركزي” من خلال بيان رسمي طرح اليوم الخميس، أن معدلات التضخم الأساسي الشهري – و المُعد من خلاله- فقد سجل في خلال شهر فبراير الماضي معدلًات شهريًا مقداره بلغت نحو 8.1% في مقابل معدلًات شهريًا بلغت مستويات نحو 1.2% في شهر يناير.

بيانات جهاز التعبئة والإحصاء:

حيث جاء وفي سياق متصل، فقد أظهرت البيانات المقدمة من جانب جهاز التعبئة والإحصاء المصري، أن معدلات التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في داخل المدن فقد تم الإعلان عن ارتفاعات جديدة قدرت بأكثر من المتوقع إلى مستويات سجلت نحو 31.9% في شهر فبراير وهو أعلى مستوى في خلال خمس سنوات ونصف السنة، وذلك جاء من نحو 25.8% في شهر يناير.

توقعات برفع أسعار الفائدة :

حيث من المتوقع أن تظهر مزيد من التفاصيل الجديدة، والتى سيتم الحديث عنها بشأن معدلات التضخم في البلاد من خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية التابع لـ البنك المركزي المصري، والذى سيكون موعد عقده بحسب جدول اجتماع البنك المركزي المصري، في يوم الخميس، الموافق 30 من شهر مارس 2023 الجاري، حيث أن العديد من التوقعات التى تم طرحها من جانب عدد كبير من الخبراء الاقتصاديين فهي تشير أن اللجنة التابعة للمركزي المصري، سوف تقدم علي مزيد من رفع أسعار الفائدة، حيث قال غالبية الخبراء الاقتصاديين أن البعض كان ينتظر نتيجة معدلات التضخم في داخل البلاد، وهو ما يتم إظهارها من جانب البنك المركزي، حيث سجلت معدلات مرتفعة من خلال شهر فبراير الماضي والتي سجلت مستويات بلغت نحو 40.3% في مقابل مستوي سجل نحو 31.2% في نهاية شهر يناير .

وظهرت العديد من التساؤلات من جانب المواطنين بشأن إطلاق عدد من البنوك شهادات ادخار جديدة من أجل كبح جماح التضخم في مصر عقب الزيادة الجديدة التى طرأت على تلك المعدلات المرتفعة، وهو ما سوف تكشف عنة الأيام القادمة وخاصة من بعد استحقاق شهادات ادخار الـ18% التى سيتم بدء سريانها من يوم 21 مارس 2023 الجاري.