كشفت وزارة المالية إن الدولة المصرية قد شرعت في دراسة مدى جدوى طرح حصة جديدة وإضافية في رأسمال الشركة المصرية للاتصالات، وذلك جاء في ضوء ما أعلن من جانب الحكومة المصرية، حيث جاء ذلك بشأن وثيقة سياسة ملكية الدولة والعمل أيضا على تعظيم مواردها بشكل كبير من خلال الأصول التى تمتلكها.

بيان الشركة المصرية للاتصالات:

فقد جاء ذلك من خلال إفصاح جاء من جانب الشركة المصرية للاتصالات لـ البورصة المصرية، في يوم أمس الثلاثاء، الموافق الثامن من شهر مارس، الجاري، وذلك عقب تواصلهم بشكل رسمي مع المساهم الرئيسي فيها وهو وزارة المالية ، وذلك من بعد أن نقلت وكالة رويترز يوم أمس عن مصادر والتى لم تذكرها، أن الحكومة المصرية قد اقدمت علي طرح حصة اضافية قدرت قيمتها الـ 10% من الشركة المصرية للاتصالات للبيع،حيث قال أن بنك الاستثمار سي آي كابيتال وبنك الأهلي فاروس فهما يقودان عمليات البيع.

بيان وزارة المالية:

ووفقا للإفصاح، فقد تم الإشارة من قبل وزارة المالية إلى أن الأمر فلم يتعدَ أكثر من دراسة تمهيدية فقط والتى مازالت في طور البداية، وأن الأمر فهو مازال بالمراحل الأولية ولم يتم اتخاذ أية قرارات جديدة او رسمية بشأنه، وهو الأمر الذي قد تنتهي معه هذه الدراسة إلى عدم جدوى المضي قدما في ذلك الطرح.

طروحات الحكومة المصرية:

حيث كانت الحكومة المصرية قد أعلنت الشهر الماضي عن أسماء 32 شركة والتى جاءت من ضمن برنامج الطروحات الحكومية، حيث جاءت تمهيدا لطرحها على المستثمرين الاستراتيجيين أو في داخل البورصة على مدار عام، ولكن فلم يكن من بينها الشركة المصرية للاتصالات والمطروح منها أصلا بقيمة بلغت نحو 20% من الأسهم في داخل البورصة وتمتلك الحكومة منها الـ 80% المتبقية.

ووفقا للبيان، فقد أهابت الشركة المصرية للاتصالات بجميع المستثمرين اتخاذ الحيطة والحذر في تداول تلك الأنباء في ضوء المعلومات التي طرحت و المفصح عنها حتى الآن.

وبهذا البيان فقد اختتمت وزارة المالية المصرية، والشركة المصرية للاتصالات بيانها الذى تم الإعلان عنه من قبل الشركة عن حقيقة بيع حصة جديدة لها من بعد تداول العديد من المعلومات التى صرحت بأن الشركة تقدم على بيع حصة اضافية بالبورصة .