لماذا توجهت البنوك المصرية نحو الشهادات الاستثمارية بالجنيه بدلاً من الدولار ؟

بات مصير الشهادات الدولارية في مصر مجهول ، بعد قرار الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة بمعدل 25 نقطة أساس ، لم تقم البنوك المصرية بخطو أي خطوات تجاه رفع أسعار الفائدة على الشهادات الدولارية في مصر ، بعدما فعلت ذلك في وقت سابق من عام 2022، حيث رفعت أسعار الفائدة على الشهادات الدولارية بشكل كبير .

يبدو أن السياسة النقدية الجديدة التي يتبعها البنك المركزي المصري ، تواكب السياسيات الدولية التي تخلت عن الدولار في تعاملاتها الإقتصادية ،بعد رفع معدل الفائدة بشكل خلال العام الماضي ، فقد قام البنك المركزي الأمريكي برفع سعر الفائدة 8مرات على التوالي ، آخرهم في اجتماع لجنة الفيدرالي الأمريكي الأسبوع الماضي.

ومع تفاقم الأزمات العالمية ، تسعى كل دولة على حدة لوقف نزيف اقتصادها ، بالطرق الشرعية التي تراها مناسبة .

وقد قرر البنك المركزي المصري ، دفع الإستثمار نحو الجنيه المصري ، من خلال طرح شهادات استثمارية جديدة بعوائد ضخمة وصلت إلى 25%، بالجنيه المصري ، لتتحول المعاملات الدولارية إلى معاملات بالجنيه المصري ، سواء كان العملاء المصريين أو الأجانب .

وقررت لجنة السياسات النقدية ، إهمال الشهادات الدولارية على حساب الشهادات بالجنيه المصري ، لرفع قيمة الجنيه المصري التي انخفضت بشكل كبير أمام الدولار ، حيث وصل الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري لقيمة 30,33جنبه ، وتعد هذه هي القيمة الأعلى في التاريخ ، بعد قرار تحرير صرف العملة.

وقد لجأت الدولة لسياسات جديدة لرفع قيمة العملة المحلية المنهارة أمام الدولار الأمريكي ، من خلال التركيز على الشهادات الإستثمارية بعائد كبير ، ليصبح التعامل بالجنيه المصري وليس الدولار ،لهذا لم تقم البنوك المصرية برفع سعر الفائدة بالرغم من قرار الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة بمعدل تاريخي.

أزمة الدولار في مصر

وتعاني مصر من أزمة كبيرة في توفير الدولار للمستوردين والتجار والمستثمرين ، بعد قيام عدد كبير من المستثمرين بسحب استثمارتهم من مصر ، بقيمة تجاوزت 20مليار دولار.

وفي ظل اتباع سياسة مرونة الصرف ،ومع ازدياد الطلب على العملة الأجنيية ، انخفضت قيمة الجنيه المصري أمام الدولار ، مع هيمنة كاملة لسوق الصرف الموازية.