بعد قرار الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة ماذا حدث عائد الشهادات الدولارية في مصر ؟

قرر البنك المركزي الأمريكي رفع أسعار الفائدة بمعدل 25نقطة أساس ، لوقف ارتفاع معدل التضخم في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية.

وبعد قرار البنك الفيدرالي الأمركي برفع سعر الفائدة بتسآل عدد كبير من المصريين عن مصير عائد الشهادات الدولارية في مصر !

مصير فوائد الشهادات الدولارية بعد قرار الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة

لم تتخذ البنوك المصرية أي خطوة بشأن تغيير عوائد الشهادات الدولارية ، بعد قرار البنك المركزي الأمريكي برفع سعر الفائدة بمعدل 25 نقطة أساس، فقد أبقت البنوك المصرية على سعر القفائدة المتواجد حالياً دون تغيير خلال 2023.

والجدير بالذكر ، أن بنك القاهرة والبنك الأهلي المصري وبنك مصر والبنك التجاري الدولي ، قد قرروا في وقت سابق من منتصف عام 2022، رفع سعر الفائدة على الشهادات الدولارية ،لمواجهة الزيادات الكبيرة في سعر الفائدة في البنك الفيدرالي الأمريكي.

وقد أوضح مصدر مسؤول في البنك المركزي ، أن البنوك المصرية حالياً لا تستهدف زيادة طرح الشهادات الدولارية ، بقدر ما تسعى لتنمية الشهادات بالجنيه المصري ، وهذا وفق السياسية التي تتبعها لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري ، والتي تهدف إلى جذب مزيد من الاستثمارات ، وجذب العملاء نحو التعامل بالجنيه المصري ، بعد انخفاض قيمته بشكل كبير أمام الدولار الأمريكي.

لماذا قررت البنوك المصرية الأستثمار في الشهادات بالجنيه المصري ؟

مع ازدياد حدة الأزمة الإقتصادية العالمية ، لجأ البنك الفيدرالي الأمريكي لرفع أسعار الفائدة بشكل جنوني ، مما أدى لعزوف عدد كبير من الدول عن التعامل بالدولار ، وتنمية العملات المحلية للبلاد لعدم مقدرة الاقتصاد المحلي للدول على التعامل مع أسعار الدولار المتزايدة .

ووسط الأزمات الاقتصادية العالمية ، قررت لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري ، اتباع سياسة العرض والطلب على الدولار الأمريكي ، مما أدى لإنخفاض قيمة العملة المحلية في مصر ، ومن ثم قررت اللجنة وضع آليات جديدة لتعظيم دور العملة المحلية ، ورفع سعرها مقابل الدولار ، لهذا قررت اللجنة التركيز على الشهادات الأدخارية بالجنيه المصري بدلاً من الدولار ، ليصبح الجنيه المصري الوعاء الأدخاري .