الحد الادني للاجور

القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي تتولي ، اهتمام كبير باصحاب الدخل المحدود من المواطنين، وتوجه من وقت إلى أخر خصوصا في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية المتلاحقة بان تتخذ حزمة من إجراءات الحماية الاجتماعية التي توفر لهم حياة كريمة وتخفف عن كاهلهم.

الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،اعلن أكتوبر الماضي، عن إقرار حزمة جديدة للحماية الاجتماعية في البلاد بمبلغ 67 مليار جنيه و تشمل رفع الحد الأدنى للأجور في مصر إلى 3 آلاف جنيه في الشهر ، و هذا تنفيذ لتوصيات المؤتمر الاقتصادي، و تم العمل بها في أول يناير 2023.

تعرف علي اقرار رفع الحد الأدنى للأجور

مجدي البدوي، عضو المجلس القومي للأجور، يكشف عن موقف ومصير الشركات التي لم تطبق الحد الأدنى للأجور بمبلغ 2700 جنيه في القطاع الخاص و هذا اعتبار من أول يناير 2023.

و هذا بعد وزارة القوى العاملة تمت ارسال ، كتاباً دورياً إلى مديريات القوى العاملة على مستوى الجمهورية، بخصوص متابعة تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور بمباغ 2700 جنيه في منشآت القطاع الخاص.

و اكد البدوي إن مبلغ الغرامة المقررة على الشركات والمنشآت الرافضة أو غير الملتزمة بقرار الحكومة بتطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص يبدء من 100 حتى 500 جنيه، و تكثر حسب عدد العمال، و عند تكرار المخالفة يتضاعف مبلغ الغرامة.

و وضح أن اجتماع المجلس القومي للأجور، اتفق على أن يكون رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص من بمبلغ 2400 جنيه إلى 2700 جنيه، والحد الأدنى للعلاوة الاستثنائية 100 جنيه، و هذا يلزم على أصحاب الأعمال وشركات القطاع الخاص، ولا يوجد استثناءات لأحد من التطبيق.

و قال البدوي، أن المجلس القومي للأجور، اكد خلال اجتماعه الأخير في هذا الدور، لا يوجد استثناء أي شركة أو مؤسسة تعمل في القطاع الخاص، من تطبيق هذه الزيادة أو العلاوة الاستثنائية عكس الدور الماضي كان يوجد استثناءات بسبب أزمة جائحة كورونا.

تفاصيل شكوي ضد الممتنعين عن الزيادة

عضو المجلس القومي للأجور، خاطب العاملين بالقطاع الخاص، بالتقدم بشكوى ضد الشركة التي لا تُطبق الحد الأدنى للأجور حتى الآن، مؤكدا : العامل لو محصلش على المرتب اللي يكفيه مش هيقدر ينتج .

أن المجلس القومي للأجور، يؤكد ان زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص من 2400 إلى 2700 جنيه و هذا طبق من 1 يناير 2023، و و الحد الأدنى لمبلغ العلاوة السنوية الدورية للقطاع الخاص يطبق حسب السنة المالية المحاسبية لكل منشأة بما لا يقل عن 3 بالمئة من أجر الاشتراك التأميني المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وبحد أدنى 100 جنيه.

وزارة القوى العاملة، ارسلت في 16 يناير، كتاباً دورياً لمديريات القوى العاملة بالمحافظات، بخصوص متابعة تطبيق قرار رفع الحد الأدنى للأجور في منشآت القطاع الخاص، و هذا يتعين عن طريقة على جميع المنشآت المخاطبة بأحكام قانون العمل رقم( 12) لسنة 2003، و هو الالتزام بقرارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية رقم (103) لسنة 2022 و يجب تنفيذة و يصبح الحد الأدنى لأجر العامل المنصوص عليه في عقد العمل أو الذي يتقاضاه بالمنشأة وقت تطبيق هذا القرار ان لا يقل عن 2700 جنية في الشهر.