حمل ابلكيشن اندرويد حمل ابلكيشن آبل

أصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي قرارً وزاري برقم 81 لسنة 2023،بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021، والذي جاء فى مادته الاولى انه يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية وذلك لقانون الموارد المائية والري.

مجلس الوزراء

كما نشرت الجريدة الرسمية بعددها الصادر اليوم الخميس الموافق 12 يناير القرار الذى يتم العمل به في اليوم الثاني من تاريخ صدور القرار، والذى يشمل علي احكام ومواد اللائحة التنفيذية لقانون الموارد المائية والرى والصادر في عشرة أبواب تضمنت 169 مادة، بخلاف مواد الإصدار.

قانون الموارد المائية والري

واحتوت مواد اللائحة التنفيذية لقانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021، أحكاماً تتعلق بالموارد المائية والأمــلاك العامة والأعمال الخــاصة ذات الصلة بالموارد المائية، وكل الإجراءات والمستندات المطلوبة للحصول على تراخيص تتعلق بتلك الأعمال والأنشطة التى تتم فى نطاق الأملاك العامة، وايضا الضوابط والاشتراطات العامة والفنية والتى يجب على المرخص له بإقامة هذه الأعمال والأنشطة الالتزام بها.

كما نصت اللائحة التنفيذية لقانون الموارد المائية والرى الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021 على مواد بينت حقوق وواجبات الانتفاع بمصادر وطرق الري والصرف الخصوصية، وذلك لملاك وحائزي ومستأجري الأراضي التي تنتفع بالمساقي والمصارف الخاصة أو الآبار الجوفية الخاصة، أو أي من شبكات ومنشآت الري والصرف الخاصة المملوكة لهم.

كما احتوت اللائحة مواد تتعلق بإدارة وتنــظيم وتوزيع المــياه من الترع العامة أو الآبار الجوفية، وذلك من اجل ضمان التوزيع العادل للمياه ومنع إعطاء الأراضي الزراعية مياها تزيد على احتياجاتها، كما تضمنت ايضا أحكاما تتعلق بمآخذ المياه ومصــبات المصارف، والإجــراءات والضوابط التي تخص الترخيص من اجل إنشاء مآخذ المياه سواء كانت للري أو للصرف الزراعي أو لغير الأغراض الزراعية.

اللائحة التنفيذية لقانون الموارد المائية والري

كما نظمت ايضا اللائحة التنفيذية لقانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021، الأحكام الخاصة بإقامة أو تشغيل أي آلة رفع مياه ثابتة أو متحركة تدار بإحدى الطرق الآلية سواء الميكانيكية أو الكهربائية أو غيرها من اجل رفع الميــاه أو صــرفها وذلك على مجرى نهر النيل أو المجاري المائية أو شبكات الري والصرف العامة أو الخزانات، ســواء لأغراض الري أو الصرف أو الشرب أو الصناعة أو غيرها.

كما نظمــت ايضا اللائحة إنشاء روابط مســتخدمي المياه بالأراضي، وذلك وفقا لأهداف وخطة وزارة الموارد المائية والري، كما بينت مهام ومسئوليات تلك الروابط.