بالأرقام الحكومة تكشف حجم البضائع المفرج عنها خلال العام الحالي

مع الإرتفاع المتتالية لأسعار الدولار في السوق المصري ،تتخذ الحكومة إجراءات موازية للتخفيف من حدة تلك الأزمة على سوق السلع الأساسية ، ولهذا قامت الحكومة المصرية بالإفراج عن السلع المتحتجزة بالموانئ المصرية منذ شهور .

جاءت هذه الخطوة لمحاربة عملية الاحتكار التي يقوم بها تجار السلع في الأسواق المصرية ،ولهءا تقوم الحكومة بضخ مزيد من السلع لمواجهة أي عملية إحتكارية .

وفي هذا الشأن ، استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرا مفصلا حول آخر المستجدات الخاصة بموقف البضائع المفرج عنها بالموانئ المصرية.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء بأن التقرير المعروض على رئيس مجلس الوزراء نوه إلى أن البضائع المفرج عنها لمختلف الأغراض الاستيرادية خلال الفترة من 1 إلى 10 يناير الجاري، وصلت قيمتها إلى أكثر من 1.5 مليار دولار، وذلك من خلال مختلف الأنظمة، سواء نظام التسجيل المسبق للشحنات ACI ، أو من خارجه.

الإفراج الجمركي عن السلع المتحتجزة

وفصّل التقرير مجمل البضائع المفرج عنها خلال هذه الفترة، موضحاً أن قيمة البضائع المفرج عنها للأغراض الصناعية وصلت إلى أكثر من 613 مليون دولار، متضمنة ما هو سلع غذائية، ومستلزمات صناعية أولية، أو مصنعة، وغير ذلك من قطع الغيار، والأجزاء اللازمة لهذا القطاع المهم.

كما نوه التقرير إلى أنه وفقا لنظام التسجيل المسبق للشحنات ACI ، وصلت قيمة البضائع المفرج عنها خلال الفترة من 1 إلى 10 يناير الجاري، من سلعة الذرة إلى أكثر من 40.7 مليون دولار ، فيما سجلت قيمة المفرج عنه من فول الصويا نحو 28 مليون دولار، خلال هذه الفترة، كما سجلت الكيماويات الخاصة بالأدوية 56 مليون دولار.

وفى ختام استعراضه للتقرير، جدد رئيس الوزراء الإشارة إلى استمرار التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية، بشأن الإسراع في إجراءات الإفراج الجمركي عن مختلف السلع والبضائع بالموانئ المصرية؛ سعياً لتوفير السلع المختلفة بالأسواق المحلية.

وتجدر الإشارة إلى أن شهر ديسمبر الماضي شهد الإفراج عن بضائع بنحو 7 مليارات دولار، وبذلك تصل القيمة الإجمالية لما تم الإفراج عنه منذ أول ديسمبر وحتى الآن لنحو 8.5 مليار دولار.