نقاط الموضوع (للانتقال السريع)
- التموين تعلن قرار رسمي قبل بداية صرف المقررات التموينية
- رسالة لـ أصحاب البطاقات التموينية
- ماهو تأثير الإفراجات الجمركية على أسعار السلع ؟
التموين تعلن قرار رسمي قبل بداية صرف المقررات التموينية :
جاء مع استعداد أصحاب البطاقات التموينية لصرف المقررات التموينية من السلع الغذائية المدرجة في داخل منظومة الدعم التمويني، وذلك مع بداية شهر يناير المقبل، واعتبارًا من يوم الأحد القادم، فقد يتخوف المواطنون من إقرار زيادات جديدة على أسعار السلع التموينية مع حلول العام الجديد 2023.

رسالة لـ أصحاب البطاقات التموينية :
حيث جاء ومن جانبه، فقد بعث مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور إبراهيم عشماوي، رسالة طمأنة لكافة المواطنين من أصحاب البطاقات التموينية، بهذا الشأن.
فقد أكد “عشماوي”، من خلال تصريح تليفزيوني، أنه لن يكون هناك أى زيادات جديدة في أسعار السلع التموينية أو الحرة في خلال الفترة القادمة.
و قد شدد الدكتور إبراهيم عشماوي، على أنه سوف يتم الحفاظ على المدى السعري الموجود في الوقت الحالي لكافة السلع؛ وذلك لعدم تحميل المستهلك أى أعباء إضافية جديدة و خاصة في ظل التضخم الذي قد ارتفع إلى 20%، وتحرير سعر الصرف، في مصر، و الذي أصبح له أثر مباشر وكبير على الأسعار .
حيث أشار المسؤول في وزارة التموين، إلى أن هناك في الوقت الحالي تنسيقات عرضية ما بين الوزارة وبين الاتحاد العام للغرف التجارية و بالاضافة الى اتحاد الصناعات، وذلك سيكون بشأن أسعار السلع في داخل مختلف الأسواق.

ماهو تأثير الإفراجات الجمركية على أسعار السلع ؟
حيث نوه إبراهيم عشماوي، بأن الإفراجات الجمركية الأخيرة التي تمت خلال الأيام الماضية، وعن الكميات الكبيرة التى تمت على البضائع والسلع، بحجم 5 مليارات دولار من قبل الجمارك، سوف يكون لها أثر إيجابي على عدم وجود زيادات سعرية مختلفة على مدخلات الإنتاج.
و قد ذكر أن تلك الإفراجات والسعي إلى تثبيت الأسعار فقد جاء على الرغم من ارتفاع أسعار الإفراجات عن الحبوب من قبل روسيا على مدار الفترة الماضية وذلك بسبب الحرب الدائرة، وبالإضافة إلى عوامل خارجية كثيرة فقد تؤدي إلى زيادة الأسعار.
وأضاف من خلال تصريحاتة: ولكن الحكومة المصرية، فهي تستوعب على عاتقها العبء الكبير الخاص بـ التضخم الخارجي والداخلي، ولا يتم في الوقت الحالي تمرير إلا جزء قليل جدًا من تلك الزيادات السعرية على المواطنين والمستهلك النهائي في داخل مصر.