نقاط الموضوع (للانتقال السريع)
- اجتماع البنك المركزى القادم والقرارات المتوقعة
- اجتماع البنك المركزي القادم
- الاجتماع القادم للبنك المركزي المصري
اجتماع البنك المركزى القادم والقرارات المتوقعة
الاجتماع المقبل للبنك المركزي المصري والقرارات المتوقعة خلال ساعات قليلة في أذهان جميع المصريين ، حيث ستعقد لجنة السياسة النقدية اجتماعها الأخير في عام 2022 الخميس المقبل 22 ديسمبر.

الاجتماع القادم للبنك المركزي المصري
تتصدر الأخبار قرارات الاجتماع القادم للبنك المركزي المصري ، بانتظار إعلان لجنة السياسة النقدية أسعار الفائدة الجديدة ، خاصة في ظل تطور الوضع الاقتصادي.
والملايين ينتظرون نتيجة قرارات البنك المركزي المصري خلال ساعات حيث تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك لبحث أسعار الفائدة.
ويتوقع بعض الخبراء أن تؤدي نتائج الاجتماع القادم للبنك المركزي المصري إلى قرارات مهمة وستتبع مسارين:
الأول: تحديد أسعار الفائدة أثناء اتخاذ الإجراءات المصرفية الأخرى ، تليها القرارات المتوقعة ومنها:
- زيادة نسبة الاحتياطي المطلوب للبنوك
إصدار شهادات ادخار تزيد قيمتها عن 18٪ وقد تصل إلى 19٪ أو 20٪.
الطريقة الثانية هي قيام البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة في محاولة لمواجهة التضخم.
وأشارت المصادر إلى الطريقة الثانية رغم أنها تتماشى مع قواعد العمل الاقتصادي وأبجدية مكافحة التضخم ، إلا أن البعض يعتقد أن الوضع في مصر مختلف ولا يزال البنك المركزي يبحث عن حلول اقتصادية غير متوقعة. مسار.

اجتماع البنك المركزي القادم
وستجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري ، برئاسة المصرفي حسن عبد الله ، محافظ البنك المركزي ، يوم الخميس 22 ديسمبر لتحديد سعر الفائدة الرئيسي على الودائع والقروض ، لأن هذا الاجتماع سيكون الأخير لعام 2022. .
وقرر البنك المركزي المصري في اجتماعه الأخير زيادة الفائدة على عوائد الودائع والقروض الليلية ، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بمقدار 200 نقطة أساس إلى 13.25٪ و 14.25٪ و 13.75٪ على التوالي. كما تم رفع معدلات الائتمان والخصم بمقدار 200 نقطة أساس إلى 13.75٪.
وتجدر الإشارة إلى أن معدلات الفائدة لها وظيفة مزدوجة ، لأنها إما تكلفة اقتراض أو تعويض لتوفير المال. ويحدد البنك المركزي أسعار الفائدة التي يدفعها للبنوك التجارية عندما تدخر المال معها ، وتتقاضى رسومًا الرسوم عندما تقترض أموالًا منها ، ثم تستخدم البنوك التجارية ذلك كمعيار لتحديد أسعار الفائدة لعملائها.
وقال البنك المركزي بعد اجتماعه الأخير إن الأسعار ستستمر في تجاوز النطاق المستهدف للتضخم عند 5-9٪ في الربع الرابع.