حمل ابلكيشن اندرويد حمل ابلكيشن آبل

موافقة صندوق النقد الدولي علي القرض

أصدرت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، بيانا اليوم السبت، تشيد من خلاله بالإقتصاد المصري، وذلك عقب موافقة صندوق النقد الدولي علي منح قرض لمصر، بقيمة 3 مليارات دولار لمدة 46 شهرا، ما يتيح صرف 347 مليون دولار لمصر على الفور.بيان رسمي من مديرة صندوق النقد الدولي بشأن مصر

وأضافت مديرة صندوق النقد الدولي في بيان نشره الموقع الرسمي للصندوق: أن مصر تصدت بصلابة لأزمة كوفيد-19 بفضل برامجها السابقة التي دعمها الصندوق.

ورغم تسارع وتيرة التعافي الإقتصادي خلال عام 2021، بدأت الإختلالات في التراكم نتيجة ثبات أسعار الصرف وإرتفاع مستويات الدين العام وتأخر خطى الإصلاح الهيكلي. وساهمت الحرب في أوكرانيا في بلورة مواطن الضعف القائمة. فقد تسببت في خروج التدفقات الرأسمالية، كما أدت، في ظل إستمرار تثبيت سعر الصرف، إلى تراجع احتياطيات البنك المركزي من النقد الأجنبي وإنخفاض صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك وتفاقم اختلالات أسعار الصرف.بيان رسمي من جورجييفا بشأن مصر وأضافت مديرة صندوق النقد الدولي “وهناك حاجة إلى حزمة شاملة من السياسات الإقتصادية الكلية والهيكلية للحد من هذه الاختلالات، والحفاظ على الإستقرار الإقتصادي الكلي، وإستعادة الإحتياطيات الوقائية، وتعزيز الصلابة في مواجهة الصدمات، وتمهيد الطريق نحو تحقيق النمو بقيادة القطاع الخاص.نظام سعر الصرف المرن

قرض صندوق النقد الدولي لمصر

وفي هذا السياق، نرحب بإلتزام السلطات المصرية في الآونة الأخيرة بالتحول الدائم إلى نظام سعر الصرف المرن ومعالجة التشوهات الناجمة عن السياسات السابقة من خلال التشديد المسبق للسياسة النقدية والمضي قدما نحو تعزيز شبكة الأمان المالي”.وأضافت مديرة صندوق النقد الدولي وفقا للبيان: ويتضمن البرنامج الإقتصادي للسلطات المدعوم بإتفاق تسهيل الصندوق الممدد لمدة 46 شهرا حزمة من السياسات ذات المصداقية التي تستهدف مواجهة هذه التحديات على المدى المتوسط.

فالتحول الدائم إلى نظام سعر الصرف المرن سيؤدي إلى التخفيف من حدة الصدمات الخارجية ومنع ظهور الإختلالات مجددا، كما سيسمح للسياسة النقدية بالتركيز على خفض التضخم تدريجيا.

وسيضمن الضبط المالي إستدامة القدرة على تحمل الديون، بينما ستساهم زيادة الإنفاق الإجتماعي في حماية الفئات الضعيفة. كذلك ستساعد الإصلاحات الهيكلية في تقليص بصمة الدولة وضمان المنافسة العادلة بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز النمو بقيادة القطاع الخاص، وتعزيز الحوكمة والشفافية. ومن شأن تسهيل الصندوق الممدد سد جزء من الفجوة التمويلية، والتشجيع على إتاحة المزيد من التمويل في صورة استثمارات لصالح مصر من شركائها الدوليين والإقليميين.