وقع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مؤخرا على قرار تحديد الحدود البحرية الغربية لمصر.

قرار جمهوري بترسيم الحدود البحرية الغربية لمصر

حيث تنص المادة الأولى من القرار، الذي حمل الرقم 595 لسنة 2022، على أن حدود البحر الإقليمي لجمهورية مصر العربية تبدأ من نقطة الحدود البرية المصرية الليبية رقم 1 ولمسافة 12 ميلا بحريا وصولا إلى النقطة رقم 8، ومن ثم ينطلق خط الحدود البحرية الغربية لجمهورية مصر العربية من النقطة رقم 8 في إتجاه الشمال موازيا لخط الزوال 25 شرق وصولا إلى النقطة رقم 9، والموضح إحداثياتها بالجدول المرفق وفقًا للمرجع الجيوديسي WGS84.

وأشارت المادة الثانية إلى أن إعلان قوائم الإحداثيات الواردة بالمادة الأولى وفقًا للقواعد المعمول بها في هذا الصدد، ونصت على يخطر بها الأمين العام للأمم المتحدة.

وقد أثار هذا القرار ردود فعل غاضبة من جانب الحكومة الليبية، حيث أعلنت الحكومة الليبية، عن رفضها للقرار المصري الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤخرا بترسيم الحدود البحرية بين البلدين.

الخارجية الليبية ترفض قرار مصر :

وأعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الليبية في بيان رسمي اليوم عن رفضها لهذا القرار.

وقالت الخارجية الليبية إن قرار الرئيس المصري يحدد من طرف واحد الحدود البحرية الغربية لمصر، وهذا يعد انتهاكا للمياه الإقليمية والجرف ‏القاري لدولة ليبيا وفقا لنص البيان.

وأضافت الخارجية الليبية، أن ترسيم الحدود البحرية من الجانب المصري، ترسيم غير عادل بموجب القانون الدولي، لإعلانه من جانب واحد، كما لا يعتبر الخط الحدودي البحري المعلن من جانب واحد تساوي المسافة بين السواحل الرئيسية بين ليبيا ومصر، كما أنه يخل بمبادئ حسن النية لمخالفته ما تدعيه مصر في كل المحافل الإقليمية والدولية بإحترام سيادة ليبيا ووحدة أراضيها .

ليبيا ترفض قرار ترسيم الحدود البحرية الغربية لمصر

وأشارت وزارة الخارجية الليبية إلي أن ترسيم الحدود البحرية بين الدولتين الجارتين يجب أن يتم من خلال إتفاق عبر مفاوضات تضمن مصالح الطرفين، وتحترم مبدأ المساواة، استنادا على مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي .

ونوهت الخارجية الليبية، إلي أنه من الممكن إحالة هذا النزاع إلى الوسائل السلمية للتسوية بموجب المادة 33 من ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك محكمة العدل الدولية، التي سيتم الإتفاق عليها بين الطرفين أثناء المفاوضات .

وأضافت الخارجية أن ليبيا تملك باعا طويلا بهذا الخصوص في إحترام التزاماتها وقضية الجرف القاري بين ليبيا والجارة تونس، وكذلك مع مالطا في الفترة القريبة الماضية .

وإختتمت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الليبية البيان بالقول إن ليبيا ترفض القرار الرئاسي المذكور الصادر بتاريخ 11 ديسمبر 2022 بالكامل، وتحث الحكومة المصرية على النظر في إطلاق المحادثات حول الحدود البحرية مع حكومة الوحدة الوطنية بدولة ليبيا .