غرامة 100جنيه على كل مواطن لا يستخدم الخدمات الحكومية تعرف على التفاصيل

تقدم النائب ،حازم الجندي عضرو مجلس الشيوخ المصري ،بتعديلات على المادة رقم (10 ) وأصلها في مشروع قانون إنشاء صندوق مصر الرقمية ، واقترح تأجيل بند إضافة غرامة لا تتجاوز المائة جنيه على الخدمات الحكومية التي يتلقاها المواطن من الجهة الحكومية فى وقت لاحق .

وخلال كلمته اليوم الثلاثاء ،بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ ،أكد الجندي ، أن المائة جنيه المحددة تخص معاقبة المواطن الذي لا يمتلك معرفة بالإنرنت والتكنولوجيا الحديثة ،وأضاف أن تلك الغرامة خارج الرسوم الأستسية المحدد ، واقترح ( الجندي ) خلال كلمته تأجيل فرض غرامة الـ مائة جنيه نظراً للظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة .

وقال عضو مجلس الشيوخ ،أن عدد كبير من المواطنين لايستطيع التعامل مع التكنولوجيا الحديثة متعجباً من معاقبة المواطن على أنه لا يمتلك فكرة عن التعامل مع التكنولوجيا الحديثة ؟!

وأشار أنه موقع الوقت سيستطيع المواطن التعامل مع التكنولوجيا الحديثة ،وعندما يحدث ذلك فيمكننا تنفيذ الغرامة .

مناقشة قانون رقم 10

وأكد النائب حازم الجندي عضو مجلس الشيوخ ،رفضه التام لفرض غرامة مالية قدرها مائة جنيه على كل مواطن لايستطيع التعامل مع الخدمات الحكومية عبر الإنترنت ،وهذا ما تنص عليه المادة رقم (10 ) وأصلها فى المادة رقم (6 ) من مشروع قانون صندوق مصر الرقمية .

والجدير بالذكر أن مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء ،برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق ، وافق على حذف الغرامة المنصوص عليها بالمادة رقم 10 بمشروع صندوق مصر الرقمية ، والتى تنص على فرض غرامة مالية قدرها 100جنيه على كل مواطن لا يتعامل مع الخدمات الحكومية عبر الإنترنت.

وعلى خلفية القانون رقم 10و أصله فى القانون رقم 6 الخاص بإنشاء صندوق مصر الرقمية ،كان من المفترض أن تكون الرسوم 300جنيه ،ولكن بعد مناقشات المجلس تم تخفيضها لتصل إلى مائة جنيه ،وبعد عدة إعتراضات قدمها نواب المجلس على رأسهم النائب حازم الجندي ،قرر المجلس إلغاء الغرامة فى الوقت الراهن على أن يتم تطبيقها فى حالة لزم الأمر .