نقاط الموضوع (للانتقال السريع)
- السيطرة على سعر صرف الدولار
- شهادات محلية بعائد 22%
تعتبر الظروف الحالية التي يمر بها الإقتصاد المصري،بسبب الأزمة الإقتصادية العالمية والحرب الروسية الأوكرانية؛ من أكبر الأزمات الإقتصادية التي تواجه العالم أجمع ومنها مصر أيضا، وهو ما قد يدفع الحكومة لإتخاذ قرارات عاجلة، لتصحيح الأوضاع، مثل تحرير سعر الصرف، والذي وصل في السوق السوداء إلى نحو 30 جنيها. وتعويم الجنيه المصري،قرض صندوق النقد الدولي حيث تقدمت مصر بطلب لصندوق النقد الدولي من أجل الحصول علي قرض جديد بقيمة 3 مليار دولار
وقد أدى النقص الشديد للدولار إلى خلق سوق موازي يصل فيها سعر صرف الدولار من 28 إلى 30 جنيها وهذه قيم مختلفة عن السعر الرسمي للدولار داخل البنك المركزي المصري،وهذا الأمر تسبب في تآكل الحصيلة الدولارية القادمة من تحويلات المصريين في الخارج، وربما يكون سبب أساسي في تأخير حصول مصر
السيطرة على سعر صرف الدولار

حيث تحاول الحكومة المصرية السيطرة على سعر صرف الدولار، في السوق المصري، وتحديد سعر ثابت لصرف الدولار، وهذا الأمر قد يدفع الحكومة
والجدير بالذكر أن مصر تحتاج إلى قرض صندوق النقد الدولي، بحزمة تمويلية بلغت قيمة 9 مليارات دولار، قيمة قرض صندوق النقد الدولي
منها 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، ومليار دولار
ويؤكد خبراء الإقتصاد، أن البنك المركزي في حاجة ماسة للدولار في الوقت الحالي، لتلبية إحتياجات السوق، والتي تقدر من 20 إلى 30 مليار دولار
شهادات محلية بعائد 22%

ولذلك يجب علي الحكومة أن تبحث عن بدائل أخرى لدفع المواطنين لعدم الإعتماد على الدولار، مثل طرح شهادات محلية بعائد يصل إلى 22%، بشرط أن تكون مخصصة لمن يتنازل عن الدولار في البنوك.بالإضافة إلى فكرة إستيراد السيارات الخاصة للمقيمين في الخارج حيث اشترطت الحكومة بوضع قيمة أسعار الجمارك في حساب خاص بالدولار الأمريكي وليس الجنيه المصري مع إمكانية سحب قيمة الوديعة بعد خمس سنوات بالجنيه المصري وهذا سيؤدي إلى زيادة التحويلات النقدية من الخارج من الدولار.
وأشار الخبراء بضرورة تحريك سعر الدولار في البنوك، حتى يصل سعر الدولار لقيمته الحقيقية أمام الجنيه، والقضاء على السوق السوداء.