تعتبر الظروف الحالية التي يمر بها الإقتصاد المصري،بسبب الأزمة الإقتصادية العالمية والحرب الروسية الأوكرانية؛ من أكبر الأزمات الإقتصادية التي تواجه العالم أجمع ومنها مصر أيضا، وهو ما قد يدفع الحكومة لإتخاذ قرارات عاجلة، لتصحيح الأوضاع، مثل تحرير سعر الصرف، والذي وصل في السوق السوداء إلى نحو 30 جنيها. وتعويم الجنيه المصري،قرض صندوق النقد الدولي حيث تقدمت مصر بطلب لصندوق النقد الدولي من أجل الحصول علي قرض جديد بقيمة 3 مليار دولار

حيث يقوم صندوق النقد الدولي على مستوى التنفيذيين بدراسة موقف مصر قبل الحصول على الموافقة النهائية على قرض من الصندوق بقيمة 3 مليارات دولار، وذلك خلال الإجتماع الذي ينعقد اليوم، حيث كانت الحكومة المصرية والبنك المركزي قد قاموا ببعض الإجراءات، التي طلبها الصندوق قبل الموافقة علي القرض، ماعدا إيجاد سعر صرف ثابت للدولار،يعاني سوق الصرف في مصر من نقص شديد في الدولار؛ وهو ما يؤدي إلي عدم تلبية إحتياجات المستوردين والتجارسوق موازي لأسعار الصرف

وقد أدى النقص الشديد للدولار إلى خلق سوق موازي يصل فيها سعر صرف الدولار من 28 إلى 30 جنيها وهذه قيم مختلفة عن السعر الرسمي للدولار داخل البنك المركزي المصري،وهذا الأمر تسبب في تآكل الحصيلة الدولارية القادمة من تحويلات المصريين في الخارج، وربما يكون سبب أساسي في تأخير حصول مصر

على قرض صندوق النقد الدولي.

السيطرة على سعر صرف الدولار

حيث تحاول الحكومة المصرية السيطرة على سعر صرف الدولار، في السوق المصري، وتحديد سعر ثابت لصرف الدولار، وهذا الأمر قد يدفع الحكومة

إلي إصدار قرار سريع بتعويم جديد لـ الجنيه ، خلال الساعات المقبلة وفقا لتوقعات خبراء الإقتصاد.

والجدير بالذكر أن مصر تحتاج إلى قرض صندوق النقد الدولي، بحزمة تمويلية بلغت قيمة 9 مليارات دولار، قيمة قرض صندوق النقد الدولي

منها 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، ومليار دولار

من صندوق الإستدامة، و5 مليارات دولار من الدول الشريكة للتنمية لتمويل الموازنة المصرية. جذب الحصيلة الدولارية لدي المواطنين ويجب أن يسمح البنك المركزي بإيداع الدولار دون الإفصاح عن المصدر، والسماح بتمويل الإعتمادات المستندية من الدولار الموجود خارج البنوك، وذلك في محاولة لجذب المزيد من الحصيلة الدولارية لدي المواطنين والتي تقدر بنحو 7 مليارات دولار.تعويم جديد لـ الجنيه في مصر

ويؤكد خبراء الإقتصاد، أن البنك المركزي في حاجة ماسة للدولار في الوقت الحالي، لتلبية إحتياجات السوق، والتي تقدر من 20 إلى 30 مليار دولار

حتى منتصف عام 2023،

شهادات محلية بعائد 22%

ولذلك يجب علي الحكومة أن تبحث عن بدائل أخرى لدفع المواطنين لعدم الإعتماد على الدولار، مثل طرح شهادات محلية بعائد يصل إلى 22%، بشرط أن تكون مخصصة لمن يتنازل عن الدولار في البنوك.بالإضافة إلى فكرة إستيراد السيارات الخاصة للمقيمين في الخارج حيث اشترطت الحكومة بوضع قيمة أسعار الجمارك في حساب خاص بالدولار الأمريكي وليس الجنيه المصري مع إمكانية سحب قيمة الوديعة بعد خمس سنوات بالجنيه المصري وهذا سيؤدي إلى زيادة التحويلات النقدية من الخارج من الدولار.

وأشار الخبراء بضرورة تحريك سعر الدولار في البنوك، حتى يصل سعر الدولار لقيمته الحقيقية أمام الجنيه، والقضاء على السوق السوداء.