وجهت الحكومة المصرية ممثلة في وزارة التنمية المحلية، حيث باشرت الوزارة في إجراء حصر لكافة المحال التجارية في الدولة سواء المحال المرخصة او غير المرخصة وذلك من أجل دمجها ضمن الاقتصاد الرسمي للدولة.

حصر المحال التجارية

ومن جانبه وجه وزير التنمية المحلية اللواء هشام آمنة، جميع المحافظات بضرورة سرعة الإنتهاء من إجراء حصر كافة المحلات التجارية المرخصة وغير المرخصة على مستوى جمهورية مصر العربية كما وجه بضرورة إعداد بيان إحصائي بذلك من أجل متابعة الأثر التشريعي لتطبيق القانون الجديد للمحال العامة .

دمج المحال التجارية في الاقتصاد الرسمي لمصر

كما شدد وزير التنمية المحلية اللواء هشام آمنة، في بيانه على أن الحكومة المصرية تسعى من خلال هذا القانون إلى توفيق أوضاع المحال التجارية الغير مرخصة ودمجها في الاقتصاد الرسمي للدولة بما يساعد وبشكل كبير في دفع عجلة الاقتصاد المصري وفتح مجالات جديدة من أجل الاستثمار.

وبحسب دراسات شاملة قد أجراها صندوق النقد الدولي على نحو 158 دولة خلال فترة خمسه وعشرون عاما في الفترة من عام 1991 حتي عام 2015، فإن متوسط حجم الاقتصاد غير الرسمي في تلك الدول يبلغ نحو 32.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لها.كما بلغ متوسط نسبة الاقتصاد الغير رسمي في الدولة المصرية نحو 34.1 في المئة من الناتج المحلي للاقتصاد الرسمي لمصر خلال هذة الفترة التي تم إجراء الدراسة عليها .

خسائر الدولة المصرية بسبب الاقتصاد غير الرسمي سنويا

وفي تصريحات صحفية لعضو مجلس الشيوخ المهندس حازم الجندي، والتي أكد فيها أن الدراسة التي أجرتها لجنة الضرائب بإتحاد الصناعات المصرية في أخر عام 2018 قد قدرت حجم الاقتصاد الغير رسمي بأعلى نسبة و بلغت 60 في المئة من حجم الناتج في الاقتصاد الرسمي للدولة.

كما وضح عضو مجلس الشيوخ أن الاقتصاد الغير رسمي يساهم في الناتج المحلي الإجمالي، وفقا لتقديرات حكومية بما يعادل نحو 40 في المئة ، أي بنحو 2.6 تريليون جنيه مصريا من ناتج الاقتصاد الرسمي ، التي تبلغ 6.4 تريليونات جنيه لعام 2020/2021 ، كما يستوعب ذلك القطاع نحو 50 بالمئة من قوة العمل التي تبلغ نحو 29.3 مليون فرد.