بطاقة الرقم القومي … رسميا جاء ومن بعد المصادقة بشكل نهائي من خلال مشروع القانون والذى تم من خلال يوم الأربعاء، الماضي سوف تبدأ بشكل فعلي جميع مكاتب السجل المدني في داخل جميع أنحاء جمهورية مصر العربية في داخل البلاد في خلال تنفيذ القرار الخاص بـ وزير الداخلية و سوف يتم القيام باستلام المواطنين، لـ بطاقة الرقم القومي، وذلك سيكون لمن هم فوق السن، عن عمر الخامسة عشرة، حيث قد أفاد مصدر موثوق به أن وزير الداخلية، اللواء محمود توفيق، قد أعطي اشارة البدء وقد قرر تغيير بعض أحكام القرار الوزاري الخاص بـ رقم 1121 في سنة 1995 من أجل إصدار اللائحة التنفيذية الخاصة بـ قانون الأحوال المدنية و حيث قد إصدار بطاقة الرقم القومي، وذلك سيكون لمن بلغ سن الــ 15 عاما.

بطاقة الرقم القومي وقانون الأحوال المدنية

حيث قد قام مجلس النواب المصري مؤخرا بالعمل على مراجعة قانون

الأحوال المدنية ، و مما يتيح الي أي شخص فوق سن الخامسة عشرة بالتقدم بطلب من أجل الحصول على بطاقة الرقم القومي، وذلك الأمر سيكون من خلال وبمجرد بلوغه سن السادسة عشرة، و حيث قد أكد تقرير اللجنة المشتركة بأن مشروع القانون فقد تم تطويره وفق أحكام القوانين القائمة من أجل تحديد سن المواطن في مصر و كأساس من أجل ترتيب آثار قانونية بالغة الأهمية، والتى ستكون مثل الحق في التقاضي و بالاضافة الى الحق في الحرية الشخصية.

استخراج بطاقة الرقم القومي والقرارات الجديدة

جدير بالذكر، أنه وكما هو الحال ايضا مع القانون، و الذي ينظم بعض الحالات في التقاضي في المسائل الخاصة بـ الأحوال الشخصية ، وبالإضافة الى قانون الطفل والذى حمل رقم 12 من أجل سنة 1996 ، وهو القانون و الذي حظر تشغيل الأطفال من دون سن البلوغ ، وبالإضافة الى القانون رقم (1) لسنة 2000 وهو القانون و الذي يمنح لكل مواطن في مصر فوق سن الخامسة عشرة، على القدرة على التقاضي في داخل مسائل الأحوال الشخصية

و من خلال الوصاية على الذات وحيث يتمتع بقدراته العقلية ويكون له سنة تقويمية كاملة، وحيث سيكون نتيجة لذلك ، فقد تقرر تعديل المادة والتى حملت رقم (48) من القانون السالف ذكره من أجل خفض سن استخراج بطاقة الرقم القومي، و الذي يمكن للطفل عند سن الخامسة عشر من عمره من أجل الحصول واستخراج بطاقة الرقم القومي من سن السادسة عشرة إلى سن الخامسة عشرة ، وذلك سيكون وبما يتيح له التمتع بكامل المزايا المذكورة أعلاه و في من خلال الحكم الذي يشير إلى الحالة المدنية في داخل المادة والتى حملت رقم 48 من القانون والذى جاء تحت رقم 143 لسنة 1994 ، وحيث تم تغيير عبارة خمسة عشر عامًا والتى جاءت من بعد قرار وزير الداخلية وقرار مجلس النواب المصري إلى عبارة ستة عشر عامًا من خلال مادتها الأولى في القانون.