يسعي الكثير من المواطنين الي ايجاد حل لتقوية شبكة الهاتف المحمول الخاصه بهم وخصوصا ان ضعف الشبكات في بعض المناطق مشكله تثير الكثير من التساؤلات والبحث حول طريقه لتسريع اداء شبكة الهاتف المحمول بسبب بطئها الشديد ومن اكثر هذه الطرق انتشارا هي شراء جهاز لتقوية الاتصالات ولكنه يسبب العديد من المشاكل لذلك قررت الحكومه فرض غرامات كبيرة تصل في بعض الاحيان الي 100 الف جنيه لكل من يثبت حوزته لهذا الجهاز داخل منزله

ماهو جهاز تقوية شبكة الاتصالات

ويقوم جهاز تقوية الشبكة بزيادة سرعة شبكة المحمول للحصول علي خدمة وسرعه اعلى لكن هذه الاجهزة التي يتم شرائها من الخارج ثبت انها تؤثر بالسلب علي الشبكه فأنها من الوارد ان تقوم بتقوية حالة الارسال والشبكة داخل المنزل ولكنها تضعفها في المنازل المجاورة حيث قال مصدر من وزارة ااتصالات ان الحكومة المصرية تعمل علي توفير اجهزة تقوية من صنع محلي ولكنها ليس لها اي تأثير سلبي بأي شكل من الاشكال علي شبكة الاتصالات

عقوبات حيازة أجهزة تقوية الشبكة

هذا وقد نص قانون الاتصالات رقم 10 لعام 2003، إن كل من يقوم بحوزة هذا الجهاز في منزله دون الحصول علي تصريح خاص بذلك فانه يعاقب أشد العقوبة ويتم توقيع غرامة ماليه عليه تصل إلى 50 ألف جنيه أما إذا كان يتاجر في هذه الأجهزة دون ترخيص

رسمي للبيع والشراء فيها فإن ذلك يؤدي ايضا الي توقيع غرامة مالية كبيره تصل في قانون الاتصالات إلى 100 ألف جنيه وذلك منعا للاقتناء هذا الجهاز والذي يتسبب في التأثير بشكل سلبي علي الاجهزة والشبكات .

قانون معاقبة حيازة اجهزة تقوية الشبكات

وقال قانون العقوبات الجديد ان هناك عقوبات أكثر صرامة على حيازة أو تركيب أو تشغيل أو استخدام او استيراد أو تصنيع أو تجميع أو أو تسويق أي معدات الاتصالات وذلك بدون الحصول على تصريح بذلك من الجهاز القومي لتنظيم

الاتصالات أو غير معتمده النوع منه و تهدف التعديلات إلى القضاء على أجهزة تقوية شبكات

المحمول التي تثبت فوق أسطح المباني والهواتف والغير مرخص دخولها الي السوق المصري المحلي و تتضمن العقوبات الحبس بين 1-5 سنوات وغرامة لا تقل عن

100 1000 جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وفي حالة استخدام هذه الأجهزة للإضرار بالأمن القومي، ستُضاعف العقوبات.