أصدر البنك المركزي المصري تعليمات ملزمة بشأن التمويل المستدام ، وهي إحدى الخطوات الفعالة لتعزيز دور القطاع المصرفي في تحقيق رؤية الدولة ودفع عجلة الاقتصاد الأخضر ومواجهة المخاطر البيئية والاجتماعية.

تتضمن التعليمات عدة محاور رئيسية ، من بينها إنشاء إدارة مستقلة للاستدامة والتمويل المستدام في كل بنك ، وكذلك إلزام البنوك بإدراج سياسات وإجراءات تنفيذية للتمويل المستدام ضمن سياسات البنك الائتمانية والاستثمارية ، بالإضافة إلى التعاقد مع مستشار بيئي لتقييم مشاريع كبرى الشركات المراد تمويلها من منظور بيئي ، وإعداد تقارير دورية حول هذا الموضوع.

البنك المركزي المصري

وتجدر الإشارة إلى أن التعليمات قد تم إعدادها وفق أفضل الممارسات الدولية وبما يتناسب مع القطاع المصرفي المصري ، لتوجيه القطاع نحو تمويل أنشطة اقتصادية أكثر استدامة ، مما يعزز فرص الاستثمار ، وخاصة جذب عدد كبير من المستثمرين. شريحة جديدة من المستثمرين المهتمين بالقطاعات التي تعزز مبادئ التنمية المستدامة. تشجيع ضخ المزيد من العملات الأجنبية في السوق المصري.

جاء صدور هذه التعليمات بعد أن انتهى البنك المركزي من تحليل نتائج دراسة الفجوة التي أجريت على القطاع المصرفي في مارس من العام الجاري ، والتي نتج عنها ضرورة وضع إطار ملزم لتعزيز أنشطة الاستدامة والتمويل المستدام للبنوك. .

وتأتي التعليمات الجديدة استمراراً لجهود البنك المركزي في ترسيخ مفهوم التمويل المستدام وإدراجه في أنشطة القطاع المصرفي ، حيث سبق للبنك المركزي أن أصدر المبادئ الإرشادية للتمويل المستدام في 18 يوليو الجاري ، 2021 ، الذي وضع المفاهيم الأساسية للاستدامة والتمويل المستدام.

رفــع الفائــدة

قال الخبير الاقتصادي هاني أبو الفتوح ، إن موافقة مجلس الاحتياطي الفيدرالي على رفع سعر الفائدة للمرة الرابعة على التوالي بمقدار 75 نقطة أساس هي جزء من معركة شرسة للحد

وأضاف أبو الفتوح ، في تصريحات أن هذه الزيادة سترفع سعر الفائدة على الإقراض إلى نطاق مستهدف جديد بين 3.75٪ و 4٪ ، وهو أعلى معدل على الأموال الفيدرالية منذ يناير 2008.

وأضاف أن هذا القرار سيمثل أيضًا الخطوة الأكثر صرامة في سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي منذ الثمانينيات ، وهناك أيضًا احتمال أن يتسبب في ركود.