انشغال الكثير من العاملين بالقطاع الخاص بزيادات متوقعة في رواتبهم حتى أعلن نائب رئيس اتحاد عمال مصر وعضو المجلس القومي للأجور عن تحرك جديد بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص. والعلاوة الاستثنائية.

جاء هذا الخبر السار مع قرارات الحماية الاجتماعية التي أطلقتها الحكومة بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 3000 جنيه لموظفي الدولة ، بالإضافة إلى الموافقة على علاوة استثنائية 300 جنيه شهريًا ،

العاملين بالقطاع الخاص

وأوضح المجلس القومي للأجور أنه سيطلب من أصحاب الأعمال تطبيق 3000 جنيه بدل 2700 جنيه التي كان من المقرر تطبيقها بداية يناير 2023.

وأعلن عضو المجلس أن المجلس يطالب برفع الحد الأدنى للأجور إلى 3000 جنيه للعاملين في القطاع الخاص أسوة بالعاملين في الجهاز الإداري للدولة ، ووضع القانون لضمان تطبيق الحد الأدنى للأجور على المستوى القومي.

وتابع: أن العامل الذي يقل حده الأدنى عن 3000 جنيه أو 2400 جنيه حاليا يستفيد منه بحد أدنى 3000 جنيه بزيادة 600 جنيه شهريا بالإضافة إلى 300 جنيه في السلعة. ويستفيد من حصل على الحد الأدنى أو علاوة قدرها 300 جنيه بحسب كلمة المهندس محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية لمساعدة العاملين في القطاع الخاص.

وقد أعلن المجلس القومي للأجور فى بداية السنة الحالية عن قرار تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص للمرة الاولى بداية من شهر 1 الماضي ليتم تطبيقه بالتساوي على جميع القطاع الخاص .

العلاوة الاستثنائية

ينص القانون (12) لسنة 2003 في الباب الخاص بالأجور ، على المادة. (34) أن: يعين وزير المجالس مجلساً وطنياً للأجور لرعاية الحد الأدنى للأجور مع مراعاة. نفقات المعيشة ، وإيجاد الوسائل والمقاييس التي تؤثر على الفرق بين الأجور والأسعار.

كشف نائب رئيس اتحاد عمال مصر وعضو المجلس القومي عن العلاوة الاستثنائية التي أعلن عنها بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي ،اثناء فعاليات إطلاق مبادرة البداية للصناعة المحلية في مصر .

وصرح وزير المالية أن العلاوة الاستثنائية ضد غلاء المعيشة بقيمة 300 جنيه وتصرف شهريا لجميع الدرجات الوظيفية ولجميع العاملين في الدولة