الحكومة تسعد الشعب المصرى بعدة هدايا

بدأ مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء بتنفيذ عدد من إجراءات الحماية الاجتماعية الجديدة التي أعلنها رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي منذ عدة أيام قليلة إثر توجيهات من رئيس الجمهورية وتفعيل توصيات المؤتمر الاقتصادي الذى تم انعقاده منذ عدة ايام.

تنفيذ حزمة الحماية الاجتماعية

أعلنت الحكومة منذ ايام قليلة برئاسة مصطفى مدبولي

عن عدد من إجراءات الحماية الاجتماعية ، والتي كان من ضمنها تنفيذ الموافقة على علاوة استثنائية قدرها 300 جنيه فى شهر وهذا القرار يشمل جميع العاملين في الجهاز الإداري للدولة وايضا تشمل الشركات التابعة لها وايضا يشمل المتقاعدين ليقدروا على مواجهة ارتفاع الاسعار وغلاء المعيشة.

ومن ضمن حزمة الحماية الاجتماعية

الجديدة رفع الحد الأدنى للأجور إلى 3000 جنيه مصرى فى الشهر بعد ان كان 2700 جنيه فى الشهر ولكن بشرط أن ينطبق هذا القرار لبقية الدرجات المالية المختلفة ايضا حتى يعمل على إجراء زيادة تدريجية في هذه الدرجات بناءا على التقرير الصادر الخاص بالحد الأدنى للأجور.

وسلط مصطفى مدبولى الضوء على التوجيهات التي أصدرها رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى بعدم زيادة تكاليف المواطنين خلال الفترة الحالية والقادمة وفي هذا السياق تم الاتفاق على مواصلة العمل بالقرار السابق الصادر بعدم الزيادة فى اسعار فواتير الكهرباء حتى تاريخ 30/6/2023 التي كانت واحدة من المقرر أن انتهاء العمل بها في 31 ديسمبر 2022.

حماية المواطنيين محدودي الدخل

وبحسب تصريحات مصطفى مدبولى

فإن هذه الإجراءات استندت إلى قرارات رئيس الجمهورية الموجهة للحكومة لوضع حزمة جديدة من الحماية الاجتماعية للشعب حتى يقدروا على مواجهة الموجة التضخمية الهائلة التي يشهدها العالم نتيجة لعدة الأزمات الموجودة.

وتجدر الإشارة إلى أن رئيس الجمهورية

يهتم بشكل كبير بمحدودي الدخل والفئات ذات الحالة الاجتماعية البسيطة وطالب كثيرا الحكومة بقيادة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بمراعاة الانعكاسات التى يشهدها المواطنين من جراء الأزمات الاقتصادية العالمية.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه ليست اول مرة يأمر فيها رئيس الجمهورية الحكومة باتخاذ قرارات لحماية المواطن الفقير،حيث انه فى وقت سابق أعلن عن مجموعة من إجراءات الحماية الاجتماعية

منذ عدة أشهر.