رفضت محكمة جنوب القاهرة تظلم مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك من الحكم الصادر حجز أرصدة النادي بالبنوك المصرية.
قال الخبير القانوني ومحامي النقض أشرف ناجي ، إنه بعد رفض رئيس نادي الزمالك الحجز على أرصدة مصرفية للنادي ، فإن السيناريوهات المتوقعة من جانب نادي الزمالك تتمثل في الطعن على الحكم برفض التظلم وعمل استشكال في التنفيذ لأن استئناف الحكم الصادر في التظلم لا يوقف التنفيذ إلا بأمر المحكمة المعروض عليها الاستئناف .
سيناريوهات ما بعد الحجز

وأضاف الخبير القانونى بعد الفصل في الاستشكال في التنفيذ واستئناف التظلم ، لن يكون لنادي الزمالك سوى احترام أحكام القضاء وتنفيذ الأحكام المحجوزة وفاءً للديون المستحقة لممدوح عباس ، في لمن صدرت هذه الأحكام لصالحه المبالغ المودعة في أرصدة نادي الزمالك بالبنوك المصرية ، أو مدفوعات نادي الزمالك ، أو تسوية ودية بين نادي الزمالك وممدوح عباس ، خاصة أن التنفيذ يتم بإشراف وعلم قاضي التنفيذ.
وكشف الخبير أن قانون المرافعات هي المرجع المختص بالتنفيذ في نصها: يتم التنفيذ تحت إشراف قاضي التنفيذ المنتدب في مقر كل محكمة جزئية من بين قضاة محكمة الجنايات. الدرجة الأولى وبمساعدة عدد كاف من المحضرين .
نادي الزمالك
وكشف انه ليس أمام نادي الزمالك سوى الاستشكال في التنفيذ واستئناف الحكم في التظلم ، وهو الحل المؤقت لحين الفصل في التظلم . بقبول التظلم وإلغاء محضر الضبط يعود ممدوح عباس إلى الصفر وكأن الحجز لم يحدث.

وصرح كمال شعيب ، أن أرصدة نادي الزمالك تم الحجز عليها من بنك واحد فقط ، بعد أن تحدث مرتضى منصور ، رئيس الزمالك الحالي ، عن وجود سيولة مالية في الوقت الحاضر تقدر بقيمة بنصف مليار جنيه ، بحسب ما نشر بالمواقع الإخبارية. وتداولت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن حجز ممدوح عباس على حسابات نادي الزمالك بجميع البنوك المصرية.
وأكد شعيب أن ممدوح عباس رفض اتخاذ أي إجراء تنفيذي فيما يتعلق بالأحكام النهائية والنافذة إلا بعد انتهاء جميع البطولات الرياضية التي يشارك فيها النادي وانتهاء الموسم الرياضي