قرر البنك المركزي المصري إلغاء ما ورد بالكتاب الدوري المؤرخ 1 مارس 2007 بشأن حظر إجراء أي عمليات صرف آجلة غير قابلة للتسليم لعملاء البنوك أو المؤسسات أو الأفراد.

وأوضح البنك المركزي في الكتاب الدوري الذي أصدره بشأن القواعد المنظمة لتعاملات البنوك في مجال العملات الآجلة المرتبطة بالجنيه المصري ، أنه يسمح للبنوك بما يلي:

مجال العملات الآجلة

1 - إجراء معاملات الصرف الآجل غير القابلة للتسليم للعملاء من الشركات فقط وليس الأفراد ، شريطة:

والغرض منه تغطية مراكز العملاء الناتجة عن أي من العمليات التجارية المشار إليها سابقاً في البند (أولاً / 1)

والتي تتم من خلال نفس البنك مع مراعاة أن مثل هذه العمليات غير مسموح بها لأغراض المضاربة.

2- القيام بنفس العمليات مع البنوك المحلية لغير أغراض المضاربة.

3- تسوية هذه المعاملات بالعملة المحلية فقط.

العملة المحلية

مع مراعاة ما ورد في ضوابط منح الائتمان فيما يتعلق بعدم تقديم أي تسهيلات ائتمانية للعملاء بالعملات الأجنبية أو تقديم تمويل لأي نشاط في النقد الأجنبي ما لم يتم التأكد تمامًا من أن العملاء لديهم مصادر للدفع بالنقد الأجنبي مع تعهدهم بذلك. استخدامها في الدفع.